وأوضح فضل الله برمة ناصر لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن إعلان الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، جاء بتوافق كل الأطراف، وأن المجلس منصوص عليه في المادة 80 الموقعة وفقا لاتفاق السلام في جوبا والملحقة بالوثيقة الدستورية.
ورأى أنه كان الأفضل بدلا من إثارة تلك الأمور إعلاميا أن تعود الأطراف التي لديها اعتراضات إلى رئيس مجلس السيادة ومناقشة الأمر.
وأشار مرشح مجلس الشركاء إلى أن: البرهان لم يكن ليعلن هذا التشكيل بدون موافقة الأطراف المشاركة، وهم مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، وحتى تنتهي تلك الزوبعة وتوضيح الأمور بكل شفافية تم تشكيل لجنة رباعية من الأطراف المشاركة لمناقشة النقاط الخلافية وإعلان النتيجة، موضحا أنه من المقرر أن تعقد تلك اللجنة اجتماع يوم غد الأربعاء، ستعلن نتائجه إذا ما تم التوافق على حلول لتلك الخلافات.
وحول ما أثير عن أن مجلس الشركاء يمثل انقلاب على الثورة والوثيقة الدستورية قال ناصر، إن المكون العسكري أعلن مرارا أنه لا يريد البقاء في السلطة وهو حارس على الانتقال الديمقراطي للسلطة في البلاد.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان الخميس الماضي، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مكونا من (29) عضوا، نالت قوى الحرية والتغيير (13) عضوا، ونالت الجبهة الثورية تسعة مقاعد، وخصص مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان، فيما حددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
وأعلن البرهان عن موافقة "مجلسي السيادة والوزراء على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وأنه تشكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية"، وأن "قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء".
وتعهد بأن "مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء"، نافياً أن يكون "أداة للوصاية على أجهزة الدولة".
ومنذ 21 أغسطس/ آب من العام الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.