وصف مراقبين هذا المجلس بالانقلاب على الوثيقة الدستورية والتعدي على سلطات المجلس التشريعي والعمل على إطالة الفترة الانتقالية، الأمر الذي ينذر بتجدد الصراعات في الداخل.. فهل "مجلس الشركاء" انقلابا على الثورة؟
"مجلس نهب الثورة"
يقول رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان خليل أحمد دود الرجال، إن الغالبية العظمى ترفض ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية والذي أسند لنفسه مهام وصلاحيات وصفها الشارع السوداني بأنها عملية نهب للثورة.
وأضاف لـ"سبوتنيك": "بحكم معرفتي اللصيقة ببعض الشخصيات المكونة لهذا المجلس، أرى أن تلك الشخصيات ضعيفة سياسيا، فضلا عن عدم إدراكها للمشكلة السودانية، وهذا المجلس لا يستند إلى أي شرعية وصدق من أطلق عليه "مجلس نهب الثورة".
وتابع رئيس مفوضية العدالة، تلك الشخصيات المكونة للمجلس انتزعت لنفسها تفويضا دون أي مصوغ شرعي من الشعب، فمن باب أولى كان المجلس التشريعي هو من يتولى تلك المهام، فلا يمكن أن يكون المشرع هو المنفذ، تلك بدعة جديدة غير مألوفة في فقه السياسة ودساتير الشعوب.
وأشار إلى أن الأمر الذي يحدث يمكننا تصويره وكأن الحرية والتغيير نهبت الثورة وانفردت خلال الفترة الماضية، ولما جاءت الجبهة الثورية بعد توقيع اتفاق السلام رأت أن تشاركها نسبه مما نهبته في ظل غياب شباب الثورة والمرأة والحركات التحررية المتمسكة بالمبادىء.
وأكد دود الرجال أن هذا المجلس لا يمتلك أي رؤية لحل وتخفيف الأزمات الاقتصادية والأمنية وغيرها مما تعاني منه البلاد نظرا لأن مكوناته غير مؤهلة وليس لديها أي خبرات، لذا فسوف يكون عبء وليس طريقا للحل.
الوقت الخطأ
من جانبه، قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الدكتور محمد مصطفى، مجلس شركاء المرحلة الانتقالية الذي تم الإعلان عنه من جانب رئيس مجلس السيادة، قد يكون تم الاتفاق خلال مفاوضات السلام في جوبا مع الحركات المسلحة.
وأضاف لـ"سبوتنيك"، أعتقد أن هذا المجلس تم تكوينه في الوقت الخطأ، نظرا لأن هذا المجلس تم تكوينه من قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في المجلس السيادي ومجلس الوزراء وأعضاء القوى الموقعة على اتفاقية السلام من القوى الثورية، في ذات الوقت هناك قوى كبرى غير موقعة ولم تدخل حتى في العملية السلمية.
تحفظات وغياب التنسيق
وتابع رئيس الحركة الشعبية، القوى غير الموقعة على اتفاق السلام في جوبا لديها تحفظات على بعض القوى التي فاوضت ووقعت اتفاقية سلام مع الحكومة الانتقالية، وهناك انشقاقات حدثت حتى داخل قوى النضال المسلح، وبعض القوى المنشقة هى من وقعت اتفاق السلام والباقي ما زال متمسكا بجوهر القضية التي يناضلون من أجلها.
وأوضح مصطفى، من المعلوم أن هناك اختلاف في وجهات النظر حتى بين مكونات مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولكننا نتحدث الآن عن القوى التي لم تدخل ولم تشارك في العملية السلمية ولم تخضع للمفاوضات مع الحكومة، من تلك القوى -الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي أعلنت صراحة أنها ضد هذا المجلس واعتبرته معطل لعملية السلام، واعتبرته فرصة لسوق الجميع إلى حلبة الصراع مجددا، لذلك أعتقد أن عملية الاستعجال في تكوين المجلس لم يكن منطقيا ولا موضوعيا، وهو شىء مناسب لكنه جاء في الزمن غير المناسب.
أما البروفيسور السوداني علام النور، رئيس المنظمة العالمية للتنمية المستدامة، عضو معهد الشرق الأوسط للاقتصاد المبني على المعرفة في بريطانيا، المنسق الدولي لنقل التكنولوجيا "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فيقول: "القرار الذي صدر عن رئيس مجلس السيادة بشأن مجلس الشركاء، كل الأطراف المذكورة فيه مثل، مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، أصدروا بيانات عقب إعلان البرهان، بأن ما تم إعلانه ليس هو ما تم الاتفاق عليه، ولم يكن هناك تنسيق كامل بينهم".
وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن الأخطر في الأمر أن الحكومة الانتقالية أصدرت بيانا قالت فيه إن المجلس الجديد لا يتماشى مع حاجة السودان ومشاكله الحالية، وتكرر الأمر مع قوى الحرية والتغيير، كما أصدرت عائشة السعيد عضو مجلس السيادة بيانا قالت فيه إن هذا المجلس لا يتماشى مع ثورة السودان المجيدة.
كانت عائشة السعيد عضو مجلس السيادة السوداني قد أصدرت أمس الجمعة بيانا علقت فيه على تشكيل مجلس شركاء المرحلة الانتقالية:
"كنت أتوقع أن يشارك الجميع في وضع السياسات والرؤى وألا ننتهج طريق التكتلات والمحاصصات وهمس الغرف المغلقة لإجراء التعديلات الحكومية الضروريه أو استيعاب أصحاب الحقوق في هياكل الحكم".
وأضاف البيان تعليقا على تشكيل مجلس الشركاء "كان القفز بدون صلاحية دستورية فوق الوثيقة التي ارتضتها قوى الثورة السودانية تجاوز واضح عن الممارسة الديمقراطية الصحيحة في شكل قيام مجلس الشركاء بديلا عن المجلس التشريعى – الذى تركناه للحاضنة السياسية والمكون العسكرى فوضعوه جانبا، باختلاق الأعذار لتـأجيله من وقت لآخر- وهذا أراه انقلابا صريحا على أجهزة الدولة المدنية بهياكلها المعروفة، وقفز فوق صلاحيات هذه الهياكل بمنح المجلس المبتكر الحق في البت في قرارات مصيرية، وتشكيل ثقل سيادى وتشريعى، كأنما قصد به تقزيم أو محو هياكل الدولة المعروفة وتنصيب مجموعة محددة على رأس الحكم بدون الإجراءات الديمقراطية السليمة مبعدة العناصر الوطنية المستقلة وأى تمثيل آخر".
إعلان التشكيل والموافقة
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الخميس الماضي، عن تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية مكون من (29) عضوا وهم: الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا والفريق ابراهيم جابر والفريق عبد الرحيم دقلو،ودكتور عبد الله حمدوك.
فيما نالت الحرية والتغيير (13) عضوا وهم: عمر الدقير وعلي الريح السنهوري وطه عثمان إسحاق ومحمد ناجي الأصم وفضل الله برمة ناصر ومريم الصادق المهدي و بابكر فيصل بابكر وحيدر الصافي شبو وكمال حامد بولاد ويوسف محمد زين وجمال إدريس الكنين ومعاوية حامد شداد ومحمد فريد بيومي.
ونالت الجبهة الثورية تسعة مقاعد ويمثلها مالك عقار اير ومني اركو مناوي والهادي إدريس يحيى والطاهر أبكر حجر وخميس عبد الله أبكر وجبريل ابراهيم والتوم الشيخ هجو.
وخصصت مقعدين لمؤتمر سلام شرق السودان، وحددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية.
وأعلن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان عن موافقة "مجلسي السيادة والوزراء على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقا للوثيقة الدستورية”، وأن "قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء".
وأكد البرهان لوسائل الإعلام، اليوم السبت، أن:
"تشكيل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني جاء بمبادرة من قوى الحرية والتغيير، مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد".
وتعهد رئيس المجلس السيادي بأن "مجلس الشركاء الانتقالي السوداني سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء"، نافياً أن يكون "أداة للوصاية على أجهزة الدولة".
موقف حكومة حمدوك
وفي وقت سابق، رفض مجلس الوزراء السوداني تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، داعياً كافة الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية، فيما تم الإعلان عن لقاء قريب بين رئيس المجلس السيادي البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، بهدف تذليل خلافات "مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
وأوضح مجلس الوزراء السوداني، وفي بيان له، مساء الجمعة، أن ما تم الاتفاق عليه مع مجلس السيادة حول مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية.
وأضاف البيان أن قرار مجلس السيادة لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن الاختصاصات الواردة في قرار تشكيل مجلس الشركاء والتي تتعلق بمنحه أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة.
ونوه بأن قرار تشكيل مجلس الشركاء لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية.
وأكد أن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله.
موقف تجمع المهنيين
وكان تجمع المهنيين السودانيين، أصدر أمس الجمعة، بيانا بشأن مجلس شركاء الفترة الانتقالية. وقال التجمع في بيانه عبر "فيسبوك": "في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية، جاء إعلان تكوين ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفض في تجمع المهنيين السودانيين تكوينه شكلًا وموضوعًا".
وتابع البيان: "ونرى فيه التفافًا جديدًا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية".
وأضاف البيان: "كما ننظر بعين الريبة للهمة والحرص وراء تكوين هذا المجلس المفترى مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".
وتابع البيان: "أعلنّا كذلك من قبل سحب اعترافنا بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، ورأينا بعدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا".
وفي المقابل، أصدرت الحكومة السودانية، الجمعة بيانا تعلن فيه رفض موقف تجمع المهنيين.
