وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن تلك القوانين خطوة لتحقيق مهام الفترة الانتقالية وفقا للمادة الثامنة من الوثيقة الدستورية.
وجاء أبرز تلك القوانين السودانية هي "قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية" والمعني بقيادة وبناء أساس لعملية إصلاح وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية.
أما القانون الثاني، فقانون التعديلات المتنوعة للحقوق والحريات الأساسية، والمعني بإجراء جزء من الإصلاحات الواردة في الوثيقة الدستورية حول حقوق الإنسان وحرياته كإنصاف حقوق المرأة والطفل.
ويمكّن القانون الجديد من إلغاء عدد من المواد المتفرقة في بعض القوانين، التي تحط من قدر وكرامة المرأة كتجريم ختان الإناث والإقرار بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في حال السفر خارج السودان وغيرها من الحقوق.
أما القانون الثالث، فهو قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي من سماته العامة تشديد العقوبات، لحماية حقوق المستخدم والحفاظ على الخصوصية، ومنع انتشار الشائعات.
وأقرت الحكومة السودانية تعديلات في القانون الجنائي، عبر تشديد عقوبة انتحال شخصية الغير بالسجن 10 سنوات كحد أعلى بدلا عن 6 أشهر.
