القاهرة - سبوتنيك. حول موضوع الحبس الاحتياطي في مصر، قال فايق في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "هناك فعلا [مشكلة] الحبس الاحتياطي، الذي يتم بموجبه الحبس لمدد طويلة على ذمة قضايا معينة، وهو فعلا محل انتقاد من المجلس القومي، نحن نطالب بوضع حد لهذا بحيث لا يزيد عن اللازم".
ورأى رئيس المجلس أن فترة ستة أشهر كافية جدا كحد أقصى للحبس الاحتياطي، نافيا وجود أرقام محددة عن المحبوسين احتياطيا، ومضيفا "ولكن الأرقام التي تتردد في الخارج غير واقعية"".
وتقدر منظمة "العفو الدولية" الحقوقية وجود ما يزيد عن 1600 محتجز في الحبس الاحتياطي "كثير منهم من سجناء الرأي"، بحسب المنظمة.
وقال فايق إن التحديات الحالية بالإضافة إلى الحبس الاحتياطي هو وضع آلية لمناهضة التعذيب، وبحسب كلامه فإنّ "الآلية نص عليها الدستور بالفعل، ونسعى لإنشائها، لدينا قوانين ضد التعذيب، وفي القانون التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، ولكن نحتاج لآلية تقضي على التعذيب".
وعن أوضاع السجون في مصر أكّد فايق أنّ "أوضاعها معقولة للغاية من النواحي الصحية" لافتاً إلى أنّ أي شكوى ترد للمجلس يجري التحقق فيها فورا، ويضيف "أي شكوى بخصوص التعذيب نتعامل معها، هناك حوالي عشر ضباط في السجون بتهم تتعلق بالتعذيب بالفعل، ما يعني أن قضايا التعذيب يحقق فيها وتطبق عقوبات على مرتكبيها".
واعتبر فايق أن مسألة إلغاء عقوبة الإعدام طلب أساسي لكن دونه عراقيل ومنها حالات الثأر، ويقول رئيس المجلس، "قضية الإعدام تمثل لنا مشكلة بالفعل، نحن كمجلس قومي نأمل الوصول لإلغاء هذه العقوبة، ولكن لدينا مشاكل تقف حائل دون ذلك، قضايا الثأر في الصعيد مثلا، إذا لم ينفذ الجزاء فورا، تكون هناك سلسلة من القتل خارج نطاق القانون، إلغاء عقوبة الإعدام في ظل أوضاع كهذه ستكون نتائجها سيئة جدا، يجب أن نسعى لحل مشكلة الثأر أولا، ثانيا أن هناك اعتقاد لدى قطاع واسع من الناس أن القصاص بالإعدام جزء من الدين، وهذا غير صحيح، ولكن يجب أن نقنع هؤلاء الناس أولا، نحاول تقليل الجرائم التي تعاقب بالإعدام ونسير في هذا الشأن ونتمنى في النهاية أن نصل لإلغائها".
وبحسب جهات حقوقية، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 55 رجلاً وامرأة، أي حوالي ضعف عدد الإعدامات المسجلة عن كامل عام 2019 الماضي والبالغة 32 إعداماً.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الانتقادات الدولية الموجهة لمصر في ملف حقوق الإنسان تستند أحيانا على مصادر معلومات غير موثوق فيها، وقال فائق "للأسف الشديد أحيانا تستند الأجهزة [الجهات الخارجية] على مصادر غير موثوق فيها، وتبالغ في الأمور، وإذا كان المقصود بالانتقادات الدولية، الانتقادات التي تلت القبض على أعضاء في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فأسباب القبض عليهم كانت غير المذكورة في الخارج، كانت هناك مخالفات قانونية فقط، هذا كل ما في الأمر".
ونفى فايق أن تكون التهم التي وجهت للعاملين بالمبادرة تتعلق بالإرهاب. وأكد أن "هناك أخطاء ترتكب بالطبع أحيانا، ولكن نحن كمنظمة حقوق الإنسان ندافع عن كل إنسان، ولكن عندما يقبض على ثلاثة أشخاص أو عدد قليل، ليس معنى ذلك أن النظام كله نظام فاشي، كما يحاول تصويره الإعلام الخارجي، نحن مثل أي بلد في العالم تقع به بعض التجاوزات، نحن نحاول تصحيح هذه التجاوزات، وهذا ما حدث فعلا، طالبنا بالإفراج عنهم وتم الإفراج عنهم بالفعل، هناك آليات داخلية للدفاع عمن يقع انتهاك بحقهم والدولة تستجيب في أغلب الأحيان".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض في تشرين الثاني/نوفمبر على ثلاثة من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قبل أن تفرج عنهم بعد أسابيع، عقب حملة تضامن واسعة النطاق شارك فيها كتاب وفنانون ودبلوماسيون وشخصيات عامة من أنحاء العالم.
فيما أثار القبض على العاملين في المبادرة موجة من الانتقادات لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث أصدرت عدة دول بيانات أعربت فيها عن قلقها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر فضلا عن مطالبة البرلمان الأوروبي وعدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي والأمين العام للأمم المتحدة وغيرهم بإطلاق سراح العاملين في المبادرة.
وبحسب نيابة أمن الدولة العليا في مصر فإنّ قرار الحبس جاء على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام لجماعة إرهابية"، وآى القرار بعد أيّام من إعلان المبادرة عن اجتماع تم في مقرها، ضم عددا من السفراء الأوروبيين، وناقش أوضاع حقوق الإنسان في مصر وسبل تحسينها.