وأضاف في بيان له أن قرار قاضي التحقيق يفتقر إلى الأساس القانوني والدستوري وإن الأربعة متهمون بشكل انتقائي، داعيا إياه إلى "إعادة مقاربة هذا الملف الهام من جديد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالوصول إلى الحقيقة المنشودة بمعايير موحدة بعيدة كليا عن التسييس وبما يطمئن الشعب اللبناني إلى مسار هذه القضية".
وقال "يجب أن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة عن السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد أو التأويل أو التفسير، وأن يتم الادعاء على أسس منطقية وقانونية، وهذا ما لم نجده في الإجراءات الأخيرة".
وتابع "نرفض بشكل قاطع غياب المعايير الموحدة والتي أدت إلى ما نعتقده استهدافا سياسيا طال أشخاصا وتجاهل آخرين دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد آخرين دون مقياس عدل".
واستقال رئيس الوزراء حسان دياب، في أعقاب انفجار ميناء بيروت 4 أغسطس/ آب الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة الآلاف بجروح وتشريد أعداد كبيرة من منازلهم، ولا يزال في منصبه بصفة مؤقتة، حيث فشل المسؤولون اللبنانيون في الاتفاق على حكومة جديدة.
وكان الأربعة أبرز المسؤولين الذين اتهمهم التحقيق ومن المقرر أن يستجوبهم قاضي التحقيق فادي صوان الأسبوع المقبل.