وبنبرةٍ حادة وعالية، في مؤتمر صحفي، قال زعيتر: "المحقق العدلي ارتكب كارثة على مستوى القضاء بشكل عام، لكن بئس القضاء إن كان فيه قاضٍ كفادي صوان".
ياتي ذلك بعدما قرّر المحقق فادي صوان أمس الخميس، الاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بصفة المدعى عليهم بجرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص.
وتساءل زعيتر "هل المحقق العدلي سأل عن الباخرة التي دخلت عام 2013 غير المعروف مكان تواجدها".
وأضاف "في تقديري لا يمكن أن هكذا بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى لأنهم أقسموا اليمين للعمل بشفافية، أمّا بالنسبة لنقيب المحامين من الغريب أنه لم يتّصل بنا كوننا محامين، ونطالب كمحامين أن يقف بجانبنا النقيب مع الحق وهذه الملفات تتّسم بالشعبوية".
وأردف "الحقيقة يا سعادة المحقق العدلي تسكن في المرفأ سواء كانت آتية من الداخل أو الخارج، لكن للأسف اللبنانيون يعتبرون أنه الانفجار الوحيد الذي وقع في العالم".
وأكّد زعيتر أن "هناك سجلا يُبيّن ما هي المواد التي تدخل إلى لبنان بحسب حاجتها لكن لا اطّلاع لوزير الأشغال عليها".
وأفادت تقارير بأن قرار صوان جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".
سبق وقوع الكارثة حريق واسع في مرفأ بيروت، وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي سحابة دخان أبيض تنبثق من العنبر رقم 12 في مستودع يقع مقابل صوامع تخزين حبوب ضخمة في المرفأ.
وبعد الساعة السادسة بحسب التوقيت المحلي بقليل اشتعلت النيران في المستودع، وكان هناك انفجار أولي كبير أعقبته سلسلة انفجارات صغيرة بدت، بحسب بعض شهود العيان، أشبه بالألعاب النارية.
وبعد نحو 30 ثانية، حدث انفجار مهول أرسل في الهواء سحابة ضخمة، أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص في الانفجار، وإصابة الآلاف بجروح وتشريد أعداد كبيرة من منازلهم.
وأدى الانفجار الثاني إلى تدمير البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء العاصمة الأخرى، التي يقطنها نحو مليوني نسمة. وغصت المستشفيات بسرعة بضحايا الانفجار من جرحى وقتلى.
وقال محافظ بيروت، مروان عبود إن عددا كبيرا من السكان يصل إلى 300 ألف نسمة باتوا بلا مأوى مؤقتا، وقد يصل مجمل الخسائر إلى نحو 10 إلى 15 مليار دولار.
