يقول أمين عام مؤتمر الكنابي السوداني جعفر محمدين: "لا شك أن منح السودان حصانته السيادية من جانب الكونغرس الأمريكي ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون له تأثير كبير جدا على الوضع الاقتصادي في البلاد إذا ما تم استغلال الأمر بشكل صحيح".
وأضاف لـ "سبوتنيك": "علينا أن نعلم أن الاقتصاد السوداني لن يزدهر بمجرد منحه الحصانة أو الرفع من قائمة الإرهاب، لأن هناك عثرات كبيرة".
وقال جعفر محمدين: "الإيرادات انخفضت بشكل كبير، لكن مع التفكير في تسليم شركات الجيش للقطاع المدني، فإن ذلك سيساهم في تذليل العقبات".
ويرى أمين مؤتمر الكنابي أن ما تحقق خلال الأيام الماضية من خروج البلاد من قائمة الإرهاب وحصوله على الحصانة السيادية يمثل انتصارا كبيرا جدا، مضيفا: "لكن الأمر يحتاج إلى عمل جاد من الدبلوماسية السودانية وزيادة علاقاته مع الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا والولايات المتحدة الأمريكية".
الحكومة الجديدة
وأوضح أمين عام مؤتمر الكنابي السوداني جعفر محمدين أن "التوافق السياسي ما بين المكونات والأحزاب السياسية المنضوية تحت قوى الحرية والتغيير يمر بمرحلة من الخلافات والتعقيدات، وهناك مشاكسات فيما بينهم، وهذه الأمور تظهر في التباينات في المشهد السياسي بالشارع السوداني وداخل الحكومة الانتقالية، التي أرى أنها فشلت فشلا كبيرا في رفع المعاناة الاقتصادية عن كاهل المواطن السوداني".
وأكد محمدين، على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة والبدء في مرحلة الإصلاح من الصفر، على أن تكون تلك الحكومة قوية لتلبية طموح وتطلعات الثورة التي اقتلعت نظام البشير، الذي ظل جاثما على صدور السودانيين لثلاثة عقود مضت، ومع ذلك لم تفلح الثورة في تحقيق آمال الحرية والتغيير والشعب السوداني.
وتابع: "لذا فإن الأمر يتطلب ذهاب تلك الحكومة والإتيان بحكومة جديدة ذات رؤية استباقية لترفع الأزمات عن كاهل المواطن، حيث أن الاستقرار يمثل أهم دعائم الاقتصاد".
قرار تاريخي
وقال الحقوقي والمحلل السياسي السوداني عامر حسبو، إن "منح الكونجرس الأمريكي الحصانة السيادية للسودان هو قرار مكتمل الأركان وليس به أي عوار، واستثناء قضية ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من هذا القرار لا يعيبه، لأن السودان وباعتراف أمريكي سابق غير مدان في تلك القضية ولكنها أمور إجرائية".
الأموال المجمدة
وأشار عامر حسبو، إلى أن "إعادة الحصانة السيادية إلى السودان بعد أكثر من عقدين من الزمان سوف يؤدي إلى استعادة السودان أرصدتها المجمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول العالم، والتي تقدر بحوالي 80 مليار دولار في الخزائن الأمريكية فقط وهى من مستحقات السودان، ويجب على دبلوماسية الخرطوم لعب دور محوري لاستعادة تلك الممتلكات الكبيرة، مشيرا إلى أنه أمام حكومة حمدوك الكثير من العمل الربحي بعد استعادة البلاد حصانتها السيادية، حيث أننا أصبحنا طلقاء الآن ويمكننا طرق الأبواب بكل شجاعة واستعادة حقوقنا وأموالنا وإعادة السودان إلى مساره الصحيح والطبيعي".
واعتمد الكونغرس الأمريكي الاتفاقيات التي وقعت بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أصدرت بيانا عنه وزارة العدل السودانية.
وعلقت وزارة العدل السودانية على موافقة الكونغرس وقالت إنها "تحتفي بهذا الحدث الكبير، ليسرها أن تسوق التهنئة الخالصة للشعب السوداني العظيم على هذا التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة".
وتابعت الوزارة في بيان لها أن هذا "يعني فعليا تحرر البلاد للأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم".
وأشارت وزارة العدل إلى أن موافقة الكونغرس تعمل على "عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعدا المجال واسعا وممتدا أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب".
وتتعلق الاتفاقيات بما تم التوصل إليه من دفع السودان تعويضات عن قضايا تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول.
ومن المفترض أن يدفع السودان 335 مليون دولار لضحايا التفجيرات.
ويسترد السودان حصانته السيادية بشأن أى محاكمة مستقبلية تتعلق بوجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأعلن الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، عن إقراره مشروع قانون الحصانة السيادية للسودان، الذي بموجبه يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلّق بهجمات إرهابية سابقة، في خطوة تندرج في إطار الاتفاق التاريخي الذي أبرمه البلدان مؤخرا.