القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي، قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها، اليوم، الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي".
وأرجع بيان البنك المركزي قرار تثبيت سعر الفائدة إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر ليصل إلى 5.7% خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من 4.5% في تشرين الأول/ أكتوبر.
واعتبر البنك المركزي ذلك، استمرارا للضغوط التضخمية، متوقعا أن يسجل متوسط التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6% خلال الربع الرابع من 2020.
وأشار البيان إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% (تقدير مبدئي) في الربع الثالث من عام 2020، مرتفعا من سالب 1.7% في الربع السابق من نفس العام، كما سجل معدل النمو 3.6% (تقدير مبدئي) خلال العام المالي 2019/ 2020 مقارنة بـ5.6% خلال العام المالي السابق.
شهد عام 2020 أكبر خفض لسعر الفائدة دفعة واحدة في آذار/ مارس الماضي بنسبة 3%، في محاولة لاحتواء آثار وباء (كوفيد 19)، ثم تم خفضها مجددا في أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 0.5%، ومثلها في تشرين الثاني/ نوفمبر، ليصبح مجموع خفض سعر الفائدة 4%طوال عام 2020.
يعد ذلك أكبر خفض لسعر الفائدة منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، ورفع سعر الفائدة لحدود قياسية لاحتواء الآثار التضخمية الناجمة عن تحرير سعر الصرف وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.