خطة الإصلاح
وأرجع خبراء ومحللون اقتصاديون صلابة الاقتصاد المصري إلى "خطة الإصلاح الاقتصادي" التي اتبعتها الحكومة، والتي وازنت فيها بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، وهي الخطة التي انتشلت اقتصاد البلاد من مسارات خانقة ومؤشرات متدنية في وقت سابق.
وأضافت أن الإجراءات الاحتوائیة التي اتخذتھا السلطات وإدارتھا الرشیدة للأزمة والتنفیذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري كلها عوامل ساهمت في الحد من آثار الأزمة.
تعويم الجنيه
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الإجراءات الاقتصادية التي تقوم مصر بتنفيذها مثل تعويم الجنيه أو تحسين النظام الضريبي وكذلك تحريك أسعار الطاقة، ضرورية وصعبة، وأن البديل كان سيصبح أكثر صعوبة لو تم تأجيل هذه الإصلاحات.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أعلنت التوصل إلى اتفاق مع مصر لتسهيل استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بعد إتمام المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري.
وبحسب الصندوق، فإن "التزام مصر القوي وأداءها الجيد ساعدا على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية شتنبر 2020، حيث تجاوز تراكم صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة الأهداف التي يتضمنها البرنامج، وانخفض التضخم ب 3.7 بالمائة".
قرض طارئ
وجاء طلب التمويل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة حينها ونزوح كبير لرؤوس الأموال. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، استقرار صافي الاحتياطيات الأجنبية عند 39.22 مليار دولار في نوفمبر. بحسب موقع "إيكونمي بلس".
حجم الاقتصاد المصري بلغ 300 مليار دولار
من جهتها قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ،إن حجم الاقتصاد المصري بلغ 300 مليار دولار في عام 2019، ليحتل المرتبة الـ 73 بين الدول التي تقوم الوكالة بتصنيفها، كما جاء في المرتبة الثالثة بين الدول التي يتم تصنيفها عند المرتبة "بي".
وأوضحت الوكالة في آخر تقرير لها عن مصر، أن آفاق نمو اقتصاد البلاد تتحسن مقارنة بعدد من الدول وذلك بعد تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، متوقعة أن يعود النمو إلى معدلات ما قبل أزمة وباء كورونا على المدى القصير.
قطاع السياحة
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت عائدات قطاع السياحة في مصر سنة 2019 نحو 13.03 مليار دولار بزيادة نسبتها 67 بالمائة عن عام 2017 وبزيادة بنسة 420 بالمائة عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار فقط.
وانخرطت مصر منذ 2016 في برنامج للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، بهدف معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل وإحداث فرص عمل.
وتضمن البرنامج بالخصوص تحرير سعر الصرف والتخفيض التدريجي للدعم الموجه للمواد الغذائية الأساسية والمنتوجات البترولية والكهرباء وتعديل قوانين الاستثمار وتشجيع وتحفيز وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو وأيضا زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
