وكتبت النائبة أمييرة سليم، منشورا شاركته عبر صفحتها على "فيسبوك"، تتحدث فيه عن نيتها تقديم مقترح بمشروع قانون لمنع الترويج للتطبيع مع إسرائيل عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل. وفقا لجريدة" الشروق" الجزائرية.
وقالت أميرة سليم، إن "أساس هذا المشروع القانوني ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية، بتبريرات تجارية وصفقات مشبوهة".
وتابعت: "لأن هذا التطبيع قد بدأ يشيع انقساما اجتماعيا حوله بسبب آراء مجهولة المصدر، وانتشار الأخبار الكاذبة، خاصة على وسائل الإعلام البديل، توجب حماية المواطن الجزائري وتنوير الرأي العام".
وتابعت أميرة سليم، إن "النص القانوني يبتغي في مقاصده التحكم في هذه الظاهرة، ومنع فتح سجالات حولها داخل المجتمع من شأنها أن تقود إلى خلافات إيديولوجية عميقة حول التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمساس بالنظام العام و استقرار الدولة والمجتمع".
ويتضمن مقترح مشروع القانون الذي تنوي النائب تقديمه، تسعة مواد من بينها إمكانية تحريك النيابة العامة الدعوى العمومية بناء على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أومشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أوالإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويحال على القضاء للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.
وجاء في المواد الثلاثة الأولى:
المادة 1: يمنع منعا باتا على كل شخص أو جهة الترويج لخطاب التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام الرسمية أو الخاصة، وتتولى سلطة الضبط متابعة عملية مراقبة تطبيق هذه المادة عبر تقنيات الرقابة التي تملكها طبقا للقانون.
المادة 2: يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى أو تلقائيا كل إعلامي أو مشتغل في قطاع الإعلام من كل الأصناف التقنية أو الإدارية، يقوم بالترويج للتطبيع ويُحال على القضاء للتحقيق للتحقيق والفصل في ما يقتضيه الفعل محل المتابعة.
المادة 3: لا يسمح للأفراد ولا للمؤسسات الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني في المؤسسات العمومية أو التظاهرات الاحتجاجية أو النشاطات النقابية المهنية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي البديل للإعلام الرسمي.