فقد أفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن اعتقادا يسود لدى صناع القرار في إسرائيل بأن سلطنة عمان ستكون هي الدولة التالية التي ستقيم علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وذلك بعدما أُعلن عن اتفاق إسرائيل والمغرب على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.
الموقف العام في عمان لا يشير إلى ذلك، إلا أنه مع وضع المشهد المغربي ضمن الصورة فإن الأمر ذاته حدث في المغرب الذي كان يؤكد رفضه للخطوة.
وأعلنت سلطنة عمان، ترحيبها باتفاق تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية وإسرائيل، الذي تم الإعلان عنه برعاية أمريكية في ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
خميس القطيطي الكاتب والمحلل السياسي العماني، قال إن:" ما يذكر في بعض وسائل الإعلام حول تطبيع العلاقات بين سلطنة عمان وإسرائيل هي مجرد مانشيتات إعلامية لا تمس الواقع بصلة".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه:" منذ بداية موجة التطبيع مع إسرائيل يتكرر الحديث حول تطبيع السلطنة، إلا أن الأحداث تجاوزت هذه المسألة، ورغم الضغوطات والأوضاع الاقتصادية فالسلطنة لديها موقف مغاير".
وفسر ترحيب الخارجية العمانية باتفاقات التطبيع العربية بأنه إجراء دبلوماسي، باعتباره شأن سياسي داخلي يخص الدول المطبعة، إلا أن موقف السلطنة وخصوصيتها والتزامها مع بقية الدول العربية بالمرجعيات السابقة والمبادرة العربية للسلام هو أساس الموقف العماني.
ومضى بقوله: بالنظر للقضية الفلسطينية نظرة واقعية لم يتحقق شيئا يذكر على أرض الواقع، ولم تقدم إسرائيل أية مواقف إيجابية تجاه الحقوق الفلسطينية، وإن حملة التطبيع التي بدأت منذ أشهر قليلة تحقق أهداف ومصالح "كيان الاحتلال" فقط.
وأشار إلى أن الأصوات الشعبية في السلطنة ترفض التطبيع بقوة، وكذلك موقف المؤسسة الدينية المعارض "لأي تطبيع مع الاحتلال"، معتبرا أن الشعب العماني قدم رسالة واضحة عبرت عن موقفه.
ورأى أن: "مساحة التعبير عن الرأي المتاحة في السلطنة يعول عليها، وبالتالي فإن هذه المواقف الشعبية تعتبر مساندة للحكومة في معارضة التطبيع مع الكيان المحتل".
وتابع:" العرب لم يجدوا من إسرائيل أي سلام طوال 72 عاما من الاحتلال، ولم يحدث أي تحسن في القضايا الأربع الرئيسية، وهي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وقضية الحدود واللاجئين والاستيطان".
واستطرد أن:" العرب كانوا يتحدثون عن عودة الأراضي المحتلة والالتزام بمرجعيات سابقة، وأهمها القرار 242 الذي لم يلتزم به كيان الاحتلال، والمبادرة العربية، وما زال هناك شعب احتلت أرضه ومقدساته وهجر أبناءه".
وشدد على أن موقف سلطنة عمان لم ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية، خاصة أن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي تحدث من على منبر الأمم المتحدة في وقت سابق عن مساندة السلطنة لحقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن أي حديث عن العلاقات مع "اسرائيل" بلغة المنطق مرتبط بعودة تلك الحقوق الفلسطينية، وعدم التفريط في أي مبدأ يخص القضية.
بدوره، قال سالم الجهوري الكاتب والمحلل السياسي العماني لـ"سبوتنيك": لا توجد مؤشرات ثابتة حتى الآن تدل على أن هناك أي اتفاقات بين سلطنة عمان وإسرائيل حتى الآن.
وفي وقت سابق، قال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه "تجرى اتصالات مع دول إسلامية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وإندونيسيا إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر وبروناي وبانغلادش وجمهورية المالديف".