وبحسب "رويترز"، فقد أقرت ولاية آسام التي يديرها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسي القومي، قانونا يلغي جميع المدارس الإسلامية.
ونقلت عن هيمانتا بيسوا سارما، وزير التعليم في الولاية للمجلس المحلي أن أكثر من 700 مدرسة سوف يتم إغلاقها بحلول أبريل/ نيسان.
وأضاف سارما، أن البلاد تحتاج من الأقلية المسلمة أن تمد المجتمع بمزيد من الأطباء وضباط الشرطة والموظفين والمعلمين بدلا من أئمة المساجد.
وذكر سارما وهو نجم صاعد في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أن الحكومة ستحول هذه المدارس إلى مدارس عادية.
في المقابل، انتقد سياسيون معارضون هذه الخطوة وقالوا إنها تعكس توجه الحكومة المناهض للمسلمين في البلد الذي يغلب على سكانه الهندوس.
وهاجم واجد علي تشودري، النائب عن حزب المؤتمر المعارض، الخطوة، معتبرا أن هدف الحكومة من هذه الخطوة هو "محو (هوية) المسلمين".