لماذا اعترف الرئيس العراقي بفشل منظومة الحكم بعد سقوط صدام؟

كشفت تصريحات الرئيس العراقي برهم صالح حول فساد المنظومة السياسية في البلاد منذ ما يقارب العقدين من الزمان عن الحالة السياسية المتأزمة والتي أوشكت على الانهيار.
Sputnik

ويرى مراقبون أن تصريحات صالح تحمل العديد من الرسائل للداخل والخارج عن الوضع الحالي، داعيا العالم لمساندة أي عملية تغيير قادمة، في حين يرى البعض أنها هروب من المسؤولية دون وضع حلول للأزمات، وإن كانت تريد التغيير الفعلي، فإنها جاءت في الوقت الضائع.. فما هي الرسائل التي حملها تصريح الرئيس العراقي ولمن تم توجيهها؟

"أكبر تهديد للملاحة".. مسؤول عراقي: الباخرة "المفخخة" أتت من دولة خليجية
يقول أمين الحزب الطليعي الناصري بالعراق الدكتور عبد الستار الجميلي، في ظني أن تصريح الرئيس العراقي برهم صالح حول فساد منظومة الحكم منذ العام 2003 وفي هذا التوقيت يحمل دلالات ذاتية وموضوعية كثيرة.

دلالات ورسائل

وأضاف لـ"سبوتنيك"، من تلك الدلالات التي يحملها هذا التصريح هو محاولة النأي بالنفس عن الفشل الذريع الذي منيت به العملية السياسية ومنظومتها الطائفية والعرقية وفيدراليتها التقسيمية، وهذا التصريح لم يكن هو الوحيد الذي صدر في هذه الفترة، فهناك تصريحات سابقة ولاحقة تندرج ضمن نفس إطار الاعتراف بفشل العملية السياسية، لكن ما يؤخذ على هذه التصريحات، أنها اكتفت بالاعتراف بالفشل، دون أن يتبعها الاعتراف الأهم وهو تحمل مسؤولية الفشل الذي تتشارك به جميع الكتل في بغداد وأربيل، التي آثرت الإمعان في الاستبداد والفساد والتبعية، دون أن يقترن الاعتراف بضرورة فتح الطريق أمام خيار التغيير الجذري، سواء بعقد سياسي جديد أو مشروع وطني شامل، وكلا الحالتين تحتاج إلى إشراف سلمي وحيادي من قبل الجيش لفترة انتقالية.

وتابع الجميلي، أما الأسباب الموضوعية فتكمن في الإحساس بالمتغيرات القادمة محليا وإقليميا ودوليا، على خلفية التوتر الأمريكي الإيراني المفتوح لكل الاحتمالات، وتصاعد عمليات داعش الارهابي، والعدوان التركي الإيراني المستمر، والحراك الشعبي الداخلي الذي من المتوقع أن تزداد وتيرته مع إمعان الحكومة الحالية في مراكمة الفشل، وبيع الوعود والخطابات التي لم ترشح أية مؤشرات على أنها ستأخذ طريقها إلى الواقع في ظل الخيارات الخاطئة لأغلب الوزراء، وبشكل خاص وزيري المالية والخارجية.

حالة ضبابية

وتوقع أمين الحزب الطليعي أن لا تستمر الحالة الضبابية في العراق والتي باتت تمس القوت اليومي للمواطن، وأيضا تمس وحدة وسيادة وهيبة البلاد، التي أصبحت نهبا وفق منطق القوة والغلبة وفق ثلاثية السلطة والغنيمة والإقصاء، ففي إطار هذه الأسباب الذاتية والموضوعية الرئيسة وغيرها جاء هذا التصريح، الذي لم تعقبه أية إجراءات عملية لوضعه في سياق المصداقية التطبيقية.

"أربك الحسابات"... وزير الدفاع الإيراني: لم يكن من المفترض القضاء على "داعش"
دعاوى انتخابية

من جانبه قال المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، إنه "ما بين الحين والآخر يخرج علينا الزعماء السياسيين وبشكل خاص كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابية بتصريحات تتضمن اعترافات ومصارحة وانتقادات لبنية النظام السياسي، في محاولة لكسب مشاعر الجمهور أو لأغراض التحشيد الجماهيري".

وأضاف لـ"سبوتنيك"، تصريحات الرئيس العراقي في حقيقتها مجرد خطابات للاستهلاك المحلي لا تجدي نفعا، ولا تلقى صدى أو مقبولية تذكر عند عموم الشعب الذي سئم الوعود وتخرصات السياسة، بعد أن كشف حقيقتهم.

دعاوى الوقت الضائع

وأوضح هاشم أن تلك التصريحات قد تتضمن رسائل سياسية تدعو لإعادة الحسابات لتحقيق الإصلاح أو تغيير المنهج ومغادرة السياقات السابقة، ولكن لا جدوى من أية دعوة من هذا القبيل، كون الوضع السياسي بأدائه المحبِط بات غير قابل للتغيير لعدم توفر الارادة السياسية لذلك، بسبب اعتماد الأحزاب على تغليب منهج المصلحة الذاتية على المصلحة العامة، وتوافقها مع الفساد، وبالتالي تفعيل المداخل التي تنعش أجواء الإرهاب.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، إن العراق بحاجة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة، وأشار إلى أن منظومة حكم ما بعد 2003 لا يمكنها أن تخدم المواطن.

وأكد في كلمة له بمناسبة العام الجديد وفق ما نشرته "روسيا اليوم"، أن "الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، وأن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا".

خبراء: المواجهة بين الحكومة العراقية والمليشيات باتت قريبة جدا
وأضاف: "يستوجب ذلك منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة، لذا فنحن بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة".

وتابع الرئيس العراقي: "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، الى حد التلاعب بقوتهِ اليومي".

وأوضح، أن "ّذلك كله يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زج المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا يمكن أن يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم ايضاً في إقليم كردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد".

 وأشار إلى أن "العراق تنتظره في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثل في إكمال مشروع الإصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمن حق الناخب العراقي في الاختيار بعيدا عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات".

مناقشة