وكشف الوزير الجزائري عن أن كمية 2600 طن هي المسممة بالفحم فقط من بين 30 ألف طن هي حمولة السفينة كاملة حسب جريدة النهار الجزائرية.
وعزا حمداني ذلك إلى أن "كميات الفحم التي عثر عليها داخل الباخرة كانت في رواسب غرف التخزين على مستوى الباخرة".
وكانت السلطات الجزائرية قد صادرت سفينة محملة بما يقارب 30 ألف طن من القمح، تبين أنه مسمم بالفحم.
وبحسب "النهار" فإن السلطات الأمنية بالجزائر قد احتجزت في ميناء الغزوات، سفينة محملة بنحو 30 ألف طن من القمح اللين المسمم بالفحم، تحمل العلم البنمي، واسمها "ڤريكوس"، كانت قادمة من دولة إستونيا، وتحديدا من ميناء مدينة "موڤا"، الذي أبحرت منه يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقالت مصادر لـ"النهار" إن "ڤريكوس" كان مقررا أن ترسو في ميناء العاصمة، وليس في ميناء الغزوات، غربي البلاد، غير أن مسؤولين في مديرية ديوان الحبوب، طلبوا تحويل الباخرة إلى ميناء الغزوات، مبررين ذلك برغبتهم في تفادي بقاء الباخرة وقتا طويلا قبل دخول رصيف ميناء الجزائر، بسبب وجود ثلاث بواخر أخرى قبلها كانت تنتظر الموافقة على الدخول والرسو وتفريغ شحناتها من القمح الليّن.
يشار إلى أن الرصيف المخصص لتفريغ الحبوب بميناء الجزائر، قد شهد طيلة شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يشبه حالة شلل، في أعقاب قيام عدة مصالح تتبع لهيئات رقابية وإدارية بتشديد المسار الإجرائي لمراقبة شحنات البواخر المستوردة، وذلك بعد فضيحة استيراد باخرة حبوب ممزوجة بمواد كيميائية سامة من ليتوانيا في نوفمبر الماضي، حيث أصبحت الإجراءات الخاصة بالموافقة على رسو أيّ باخرة تستغرق قرابة أسبوعين.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الكمية من القمح اللين المغشوش المكتشفة على متن سفينة "غريكوس"، مستوردة من شركة "لويس درايفوس" .
وذكرت الصحيفة الجزائرية عن مصادر حكومية أن كلا من شحنة الحبوب المسممة الأولى والثانية جاءت إلى البلاد على يد نفس المورد وهو لويس درايفوس.
وأكد عبد الحميد حمداني وزير الفلاحة أن "مورد الشحنة الموجودة على مستوى باخرة "غريكوس" ليست شركة لويس درايفوس، وإنما هي شركة موردة أخرى".