فبحسب تصريح صحفي لأوس رمال، النائب الأول لرئيس حركة التوحيد والإصلاح المغربية انتقد ما أسماه بـ"مسارعة بعض المسؤولين الحكوميين والفعاليات الإعلامية الثقافية والرياضية إلى أشكال مختلفة من التطبيع مع الصهاينة، في استفزاز صادم لمشاعر عموم المغاربة المعروفين بمناصرتهم للقضية الفلسطينية".
وسائل إعلام مغربية انتقدت التصريح واعتبرته غضا للطرف عن ما فعله حزبه الحاكم "العدالة والتنمية" ورئيس وزرائه سعد الدين العثماني.
موقع "هسبريس" المغربي انتقد تصريح رمال وقال: "في الوقت الذي تعالت فيه أصوات الانتقاد تجاه رئيس الحكومة الذي وقع، إلى جانب جاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، على الإعلان المشترك بين الرباط وواشنطن وتل أبيب، انبرى "رمال"، لتحوير النقاش وتوجيه سهام نقده في كل الاتجاهات البعيدة عن مرمى رئيس الحكومة".
تصريح رمال جاء تعبيرا عن موقف المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح الرافض للتطبيع مع إسرائيل عقب التوقيع على الإعلان المشترك.
رمال أكد في تصريحاته أن حركته "دعت إلى وقف هذه الخطوات التطبيعية والتراجع عنها"، ولفت إلى أن "المكتب التنفيذي تدارس أيضا تطورات القضية الوطنية في ظل تنامي الدعم الدولي للموقف المغربي" يقصد قضية الصحراء المغربية والصراع مع جبهة البوليساريو.
وانتقدت "هسبريس" رمال على أساس عدم توجيه لوم أو نصائح لـ"العثماني" رئيس وزراء البلاد، وقصره المناشدة على المؤسسات والهيئات المغربية.
فقد دعا رمال "كافة المغاربة وفعالياتهم المدنية والسياسية والثقافية والنقابية والحقوقية، إلى تظافر الجهود لنصرة القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية، ومواجهة الطروحات الانفصالية، ومواجهة التطبيع الصهيوني ودعم كفاح الشعب الفلسطيني".
يشار إلى أن موقف العدالة والتنمية المغربي كان مثار انتقاد واسع في الاوساط المغربية عقب توقيع أمينه العام رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وتحدث خبراء عن تأثيرات محتملة لهذا الموقف على مستقبل الحزب السياسي، خاصة في الانتخابات المقبلة، بحسبان الموقف من إسرائيل كان أحد ثوابت الخطاب الحزبي الذي تبناه العدالة والتنمية في حملاته الانتخابية.