جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية كل من، مصر وفرنسا وألمانيا والأردن (أعضاء المجموعة الرباعية لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط)، في القاهرة، للتنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في المنطقة بشكل عادل وشامل ودائم.
وأضاف الوزير أن الدول والشعوب لها الحق في تقييم مدى تمتعها بحقوقها ورعاية السلطات لذلك، وليس من حق دول أخرى التدخل في شؤون مصر الداخلية، حسبما نقلت بوابة "الأهرام" الإخبارية المصرية.
وتابع شكري:
لكل مجتمع ظروفه الخاصة، وفقا للتحديات التي يواجهها. دولة ألمانيا على سبيل المثال يختلف حاضرها عن 70 عاما ماضية، وكذلك أوروبا بشكل عام، تواجه تحديات مختلفة على مر الزمان.
وأكد أنه لا يوجد صحفي في مصر سواء كان مواطنا أو أجنبيا تم توجيه تهم له بسبب التعبير عن الرأي ولكن بسبب تهم جنائية، مضيفا أن الفرصة تتاح له (المتهم) أمام القضاء المصري للدفاع عن نفسه.
وحول موقف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، قال شكري إن الإدارة الأمريكية الجديدة حريصة على قضايا حقوق الإنسان، مضيفا: "نحن نشاركها هذا الحرص ونأمل أن يكون تقييمها حقيقيا وعادلا ومبنيا على معلومات موثقة، وليس بالتركيز على فئات لا تمثل توجهات الشعب المصري ولها أهداف".
ولفت إلى أن هناك منظمات تنتهج التطرف والعنف ولها أذرع كبيرة، تصدر للساحة الخارجية وضعا مغايرا لما في مصر، داعيا وزارء الخارجية للتجول في مصر والحديث مع المواطنين المصريين للتعرف عن قرب على حقيقة الأوضاع في مصر.
وبعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، توقع مراقبون أن تواجه مصر صعوبات في ملف حقوق الإنسان، خاصة أن بايدن سبق وانتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي أصدر البرلمان الأوروبي قرارا بأغلبية أعضائه يحث فيه الحكومات الأوروبية على اتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وهو القرار الذي رفضه مجلس النواب المصري.
واعتبر رئيس مجلس النواب، أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، مؤكدا رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.