وجاءت تصريحات المسؤول الأممي في إحاطة للإعلاميين، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، قال فيها: "كما تعلمون، لقد تم إنجاز الكثير خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، حيث اتفق الليبيون على خارطة طريق للفترة التمهيدية التي تفضي إلى الانتخابات الوطنية وعلى معايير الترشح للمناصب في السلطة التنفيذية الموحدة وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحدة".
وتابع الناطق الرسمي باسم البعثة الأممية "الأهم من ذلك، تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر 2021. وهذا الإنجاز الثابت، هذا التاريخ، موعد الانتخابات الوطنية، هو أولويتنا القصوى".
واستمر علام "مع كل هذا التقدم، حيث تم إنجاز 70% من خارطة الطريق، ومنذ الاجتماع الذي انعقد في تونس لم يتمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من إحراز تقدم في آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة".
وقال المسؤول الأممي "لهذا السبب تم تشكيل اللجنة الاستشارية التي تجتمع هنا في جنيف هذا الأسبوع، بغية الخروج بتوصيات ملموسة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة تعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها".
وأضاف بقوله "يسرني أن أبلغكم أنه قد أحرز تقدم كبير في المحادثات الجارية للجنة الاستشارية الحالية بشأن بعض العقبات الرئيسية، ونأمل أن نتمكن قريباً من تضييق هوة الخلافات الرئيسية والتوصل إلى توافق شبه تام بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تدور حول مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة".
كما أكد علام إلا أنه إضافة إلى المسار السياسي، تم إحراز تقدم كبير ومشجع للغاية في المسار العسكري منذ أن وقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اتفاق وقف إطلاق النار هنا في جنيف في 23 أكتوبر 2020.
وأردف قائلا "قد رأينا عمليات تبادل المحتجزين التي تمت مؤخراً والتي أجريت تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة كجزء من تدابير أوسع لبناء الثقة واستئناف الرحلات الجوية إلى جميع أنحاء ليبيا، والاستئناف الكامل لإنتاج وتصدير النفط، وكذلك التوحيد المقترح لحرس المنشآت النفطية وإعادة هيكلته. هذا إضافة إلى المحادثات الجادة الجارية بشأن فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت والذي نأمل أن يتم في القريب العاجل".
وأكمل قائلا "شهدنا أيضاً تطورات واعدة على المسار الاقتصادي، بما في ذلك الاجتماع الذي طال انتظاره لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، والذي تمخض عن توحيد سعر الصرف. كما اتفق مصرف ليبيا المركزي على وضع خطة لمعالجة الأزمة المصرفية على نحو يعيد بناء الثقة في القطاع المصرفي ويضمن توافر السيولة في جميع أنحاء البلاد. ويعد الاجتماع الأخير بين وزارتي المالية جهداً مهماً لتوحيد الميزانية وتخصيص التمويل الكافي لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في ليبيا، ولا سيما شبكة الكهرباء. وكل هذه الإصلاحات ما هي إلا خطوات من شأنها أن توحد المؤسسات الوطنية لتعمل معاً على وضع ترتيبات اقتصادية أكثر استدامة وإنصافا".