فبحسب الـ "سي إن إن" أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته استقالة الحكومة في خطاب ألقاه مساء الجمعة.
وقال روته: "إن المسؤولية عن الفضيحة تقع في نهاية المطاف على عاتق الحكومة الحالية وليس على أي شخص آخر".
وكانت الحكومة الهولندية قد أجبرت قرابة 10000 أسرة في هولندا سداد عشرات الآلاف من اليوروهات من الإعانات، بعد اتهامهم خطأ بالاحتيال في رعاية الأطفال، ما أغرق عددًا كبيرًا منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزا عرقيا استنادا إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق، لمناقشة استقالة محتملة بينما كان مارك روته رئيس الوزراء منذ 2010 وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.
وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في ديسمبر أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى عدة سنوات، في مبالغ وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
وقد ألقى روته خطابه الذي أعلن فيه استقالته في أعقاب نشر تقرير لجنة الاستجواب البرلمانية حول بدل رعاية الأطفال، والذي وصفه بأنه "صعب للغاية ، ولكنه عادل".
وأكد روته أنه "على جميع المستويات في النظام السياسي - الإداري - القانوني ، تم ارتكاب أخطاء أدت إلى ظلم كبير لآلاف الآباء".
وكان رئيس الوزراء الهولندي قد شدد على أن التعويض المالي للوالدين المتضررين هو "أول شيء يحتاج إلى ترتيب مناسب"، مؤكدا: "سنواصل العمل على التعويض السريع والتحسينات المطلوبة للمستقبل".
يشار إلى أن الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة في هولندا ستجرى في منتصف مارس/ آذار المقبل.
وأكد رئيس الوزراء الهولندي أن الحكومة الحالية ستبقى حتى هذا الموعد الذي ستجرى فيه الانتخابات، قائلا "يمكنكم التأكد من أنها ستفعل ما هو ضروري من أجل المصلحة الوطنية".
جدير بالذكر أن روته موجود في السلطة لأكثر من عشر سنوات، حيث تولى مسئولية الحكومة في أكتوبر 2010، وسيكون قادرا على الاستمرار على رأس السلطة إذا فاز حزبه بالانتخابات المقبلة.