وكان المدير العام السابق لشركة الكهرباء العمومية (إسكوم)، براين موليفي، قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، في شهادته أمام رئيس اللجنة، ريموند زوندو، بأن رامافوزا استغل منصبه كنائب لرئيس الدولة لمنح صفقات مربحة لشركة التعدين العملاقة "غلينكور" مقابل الحصول على حصة في شركتها الفرعية "أوبتيموم كول ماين"، وتعيين مديرا عاما عليها.
وأبرز الحزب في بيان أنه "يطالب لجنة التحقيق بالاستماع إلى الرئيس رامافوزا وجميع مديري غلينكور وأوبتيموم، حتى يتمكنوا من تقديم روايتهم حول هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن "هذه الادعاءات خطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها ".
كما دعا اتحاد نقابات جنوب أفريقيا رامافوزا ومسؤولي غلينكور للمثول أمام اللجنة، مشيرا إلى أن مزاعم موليفي تفيد بأن ظاهرة "الإستيلاء على الدولة" لا تتعلق فقط بالإخوة غوبتاس .
وتم إحداث اللجنة القضائية للتحقيق في الفساد، المعروفة باسم لجنة زوندو، وذلك بغاية التحقيق في ظاهرة "الاستيلاء على الدولة" التي تظهر الاختلاس الواسع النطاق للأموال العامة من قبل رجال أعمال وسياسيين وموظفين خلال فترتي الرئيس السابق جاكوب زوما في الفترة من 2009 إلى عام 2018.
وتضاعفت الاتهامات بالفساد التي تلاحق العديد من كبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، مما وجه ضربة قوية لشعبية الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا منذ عام 1994.