وبحسب تصريحات نقلتها جريدة "هسبريس" المغربية عن مصادر أمنية فإن حملة تمشيطية جديدة في الشّمال قامت بها السلطات هناك لإبعاد المهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء عن بعض النقاط "السّاخنة" على مستوى الشّريط المتوسطي، ويتم التحضير لنقلهم إلى مدن داخلية".
وأوضحت المصادر انطلاق العملية منذ أول أمس، في مناطق مثل بليونش والغابات المجاورة لمدينة سبتة المحتلة والفنيدق.
ولفتت إلى أنه قد "تم نقل المعنيين إلى مراكز الرعاية الاجتماعية بمرتيل، من أجل ترحيلهم النهائي إلى مدن أكادير وتزنيت وبني ملال".
من جهته قال محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، إن "هؤلاء المهاجرين نقلوا إلى مارتيل من أجل إيوائهم وإخضاعهم للكشف الخاص بفيروس كورونا، ليتم بعد ذلك ترحليهم إلى الجنوب المغربي".
وبحسب "هسبريس" فقد شدد بنعيسى على أن المهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون وضعا مأساويا وفي وضعية تشرد، بحيث ينتشرون في الغابات المحاذية لمدينة سبتة المحتلة، كما أن منهم من يتخذ من الكهوف ملجأ له لتجنب برودة الطقس".
وأكد الحقوقي المغربي أن السلطات تقوم بحملات تمشيطية دائمة من أجل إبعاد المهاجرين عن بعض المناطق الساخنة في الشمال، لافتا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يسلك فيها المغرب هذا الخيار، وهو ما يعطي الانطباع بأنه يلعب دور شرطي أوروبا".
ولفت بنعيسى إلى أن "الترحيل صوب الجنوب ليس حلاً وإنما هو إجراء ظرفي ومؤقت يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، معتبرا أن "قرار ترحيل المهاجرين يزيد من معاناتهم، كما أنه يدخل المغرب في مشاكل مكلفة ماديا وإنسانيا".
وبحسب الجريدة المغربية يقول المهاجرون المرحلون إنهم "يتعرَّضون لاستفزازات متواصلة من قبل السلطات، خاصة المتشردين الذين يدخلون في معارك معها تنتهي في الغالب بسقوط ضحايا في صفوف الطَّرَفين".
يشار إلى أن وزارة الداخلية المغربية، كانت قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أن الرباط رفضت طلب الاتحاد الأوروبي استعادة رعايا الدول الأخرى، الذين يصلون إلى أوروبا من المملكة.
وقال خالد الزروالي رئيس مراقبة الهجرة والحدود بوزارة الداخلية المغربية"إن الطلب رفض، المغرب ليس في منطق التفاوض من الأساس ويصر على أن تقبل كل دولة مسؤوليتها تجاه مواطنيها".
وأضاف الزروالي إن "المغرب منع 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا - الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق - هذا العام مقارنة بـ 74000 محاولة العام الماضي".
كما أشار الزروالي إلى إن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي وتأثير إغلاق الحدود بسبب كورونا دفع شبكات التهريب إلى تحويل طرقها نحو جزر الكناري على بعد 1400 كيلومتر قبالة الساحل الأفريقي.
وحول منح الاتحاد الأوروبي المغرب 343 مليون يورو منذ 2018 لمساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، قال الزروالي إن الدعم المالي والفني للمغرب مبرر من خلال "المسؤولية المشتركة بين الشركاء الذين يواجهون تحديات وتهديدات مشتركة".
وبحسب السلطات الإسبانية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري هذا العام - 20000 - كان أكبر بعشر مرات من العام الماضي، مشيرة إلى أن نصف هؤلاء الوافدين يعتقد أنهم قدموا من المغرب.
جدير بالذكر أن المغرب يستقبل ما معدله 15000 من مواطنيه الذين يرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم كل عام. كما وافقت السلطات المغربية في عام 1992 على قبول رعايا أطراف ثالثة من الجيبين الإسبانيين سبتة ومليلية، بشرط أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة.
ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي مئات الأشخاص حتفهم هذا العام أثناء عبورهم المحفوف بالمخاطر إلى الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي، غالبًا في قوارب متهالكة ومكتظة بمحركات غير موثوقة.