وبحسب مصادر لصحيفة "الراي" الكويتية فقد تم منح الإذن رسمياً لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ 1 يناير/كانون الثاني 2019، وحتى 10 من يناير الجاري.
وقالت مصادر للجريدة الكويتية، إن بلاغين وردا إلى النيابة العامة أحدهما من وزارة التجارة والآخر من وحدة التحريات المالية، وبناء عليهما تم فتح التحقيق من قبل النيابة العامة.
وتوقع المصدر أن يتم فتح التحقيق مع شركات جديدة، مؤكدا أن القانون لن يستثنى أحداً، قائلا: "ستكون الكويت مقبرة وليست منتزها لكل من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم فيها، سواء بالعقارات أو المركبات أو الساعات الثمينة وشراء اليخوت أو أياً كان ذلك".
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتي بدأ باكورة أعماله بفتح ملفات غسيل الأموال، سواء منها ما كان داخل البلاد، أو عابرا لحدودها، حيث شهدت جلسة الثلاثاء الماضي مناقشة طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في 8 ملفات بينها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش، وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية منفصلة في قضية الصندوق الماليزي، بحسب صحيفة "القبس".