وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن النيابة تسعى للطعن على حكم الدرجة الأولى من المحكمة، لإصدار عقوبات حبس بحق المحالين للمحاكمة.
وحسب المصادر، تقوم النيابة بالطعن غدا الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير.
وكان حكم الدرجة الأولى في القضية قد برأ المتهمين مستندا إلى عدة نقاط.
ومن الأمور التي استند إليها الحكم هي التحريات المنقوصة وكذلك فقدان المتهم الأولى لقواه العقيلة.
كذلك لم يتم تحديد مسألة التسريبات بصلة أصحاب الحسابات الوهمية.
وتسببت تسجيلات مسربة منسوبة لرجال أمن في الكويت تعود للعام 2018، لكنها ظهرت مؤخرا وتداولها نشطاء مواقع التواصل على نطاق واسع، في جدل كبير بين الكويتيين على مواقع التواصل.
وأثارت التسجيلات اتهامات لمسؤولي الأمن في الدولة بأنهم يتنصتون ويتجسسون على الحسابات التشخيصية للمواطنين والشخصيات العامة في البلاد، ما دفع وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال بعض مسؤولي الأمن ممن ثبت تورطهم في تلك الأعمال المثيرة للجدل؛ وشملت تلك الإجراءات إيقاف مسؤولين أمنيين كبار وعدد من الضباط.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في بيان لها: "توضح وزارة الداخلية أن التسجيلات الخاصة بجهاز أمن الدولة التي تم تسريبها تعود إلى عام 2018، وهي قيد التحقيق من قبل لجنة مستقلة لبحث جدية إجراء التحريات".
وأضافت: "كما تم إحاطة مجلس الأمة الموقر في جلسته بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتسليمه لاحقا نسخة منها للاطلاع عليه وضمه إلى أعمال لجنة التحقيق البرلمانية في قضية الصندوق السيادي الماليزي".
