وبحسب موقع جريدة "عكاظ"، اليوم الثلاثاء، استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق، واتخذ قراره بالموافقة على المشروع.
واعتبر صالح الخليوي رئيس اللجنة المالية في المجلس، المشروع "نقلة نوعية للتكامل بين القطاعين العام والخاص".
لافتا إلى أن "النظام يحدد الإجراءات اللازمة لتخصيص القطاعات بمرونة عالية".
وأشار الخليوي إلى أنه "لم تتم تسمية القطاعات المؤهلة للخصخصة كون التسمية قرار الدولة".
وأكد أن النظام تضمن مواد ولوائح غاية في الأهمية في تحقيق رؤية التحول نحو الخصخصة، مشيراً إلى أن النظام تمت الموافقة عليه من مجلسي الوزراء والشورى وبانتظار اعتماده.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في سبتمبر الماضي، على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
وكان المركز الوطني للتخصيص قد أعلن عن مسودة مشروع نظام التخصيص، التي تغطي الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.
وبحسب موقع قناة "العربية" السعودية يأتي الإعلان عن مسودة قانون مشروع نظام التخصيص، تماشيا مع أهداف رؤية السعودية 2030 لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65%، وضمن جهود المملكة المتواصلة لتنويع الاقتصاد.
ويعمل مشروع النظام الجديد على تنظيم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، تمهيداً لتدشين مشاريع بمليارات الدولارات وجذب استثمارات أجنبية جديدة إلى مجموعة من القطاعات، وإعادة تركيز دور الحكومة على الأمور التشريعية والتنظيمية.