وبحسب تصريحات الخبراء لـ"سبوتنيك"، أن المملكة اتخذت إجراءات عدة واعتمدت على الطروحات القوية مما ساهم في تحسين الوضع خاصة في ظل عدم الاعتماد الكلي على النفط فقط.
وعن ذلك الأمر، قال خالد الجاسر الخبير الاقتصادي السعودي، إن "المملكة نجحت في تخفيض تكلفة الدين وإطالة آجال الاستحقاق ورفع جودة محفظة الدين العام الذي بلغ قيمته 854 مليار ريال بنهاية 2020، لتتوقع وزارة المالية وصوله في نهاية 2021، إلى 937 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 33 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بنمو بنسبة 9.7 بالمئة مقارنة بحجم الدين العام السابق له".
وأضاف الجاسر في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "بعد إعلان اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ قيمتها 220 مليار ريال بنجاح، من خلال تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة المملكة المحلية والدولية، واستحداث قنوات تمويل جديدة، بعد تبنى المركز الوطني لإدارة الدين عدة منهجيات هذا العام، تضمنت الطروحات الخاصة وعمليات التمويل البديل".
ضمن المنهجيات التي ذكرها الخبير الاقتصادي السعودي، "تمويل سلاسل الإمداد ووكالات ائتمان الصادرات التي أسهمت كلها في تنويع قنوات التمويل، وإدارة تكلفة الدين العام، كما تم خلال طرح الصكوك الادخارية المحلية في نهاية 2020، من قرار جهة الإصدار عدم التخصيص للمستثمرين، رغم استقبال ثالث أضخم طلبات استثمار بالإصدار السيادي لهذا العام".
مصير التخصيص؟
ويرى الجاسر أن "الهدف هو من إجراء المزاد دون تخصيص يكمن في تحديث المركز الوطني لإدارة الدين، للنطاقات التسعيرية الخاصة بمنحنى العائد للحكومة السعودية، المقوم بالريال والخالي من المخاطر، الذي يعد مرجعا تسعيريا للجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص".
وتابع الخبير الاقتصادي السعودي: "بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 1997، بأهداف التخصيص وهي ثمانية، حيث قضى قرار مجلس الوزراء رقم "257" وتاريخ بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص، ومتابعة تنفيذه وزيادة حصة القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني باتباع أفضل الوسائل المتاحة، بما في ذلك تحويل بعض أنواع النشاط الاقتصادي إليه".
واستطرد الجاسر بقوله "يكون توسيع اشتراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتمكينه من القيام بدوره في الاستثمار والتمويل، وفق خطة التنمية الوطنية، حيث تنص الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية السابعة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 58، في الهدف الثامن على زيادة مساهمة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما ينص الأساس الاستراتيجي الثالث على "الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية، شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي السعودي، نايل فالح الجوابرة، إن "المملكة نجحت في خفض كلفة الدين، إثر الاعتماد على مصادر أخرى دون اقتصار الاعتماد على النفط فقط".
وأضاف الجوابرة في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "اعتماد السعودية على تنوع مصادر الدخل جعل من مكانة الطروحات العامة بالمملكة هامة ودفعت نحو مد الدين لعدة سنوات مقبلة، كما أن الطروحات جعلت كلفة الدين أقل مما كان عليه".
وتابع المحلل الاقتصادي السعودي: "الفائدة الصفرية للدولار الأمريكي جعلت الكلفة أقل، في حين أن خصخصة الشركات يمكنه إعطاء الدعم بشكل أكبر للإدارة المالية في السعودية".
وكشفت صحيفة الاقتصادية السعودية معلومات للمرة الأولى من مصادر مطلعة، أن السعودية طرحت صكوكا حكومية "كطرح خاص" لمستثمرين مؤسسيين، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 27.85 مليار ريال خلال الربع الثالث فقط.
واعتمدت المملكة الطروحات الخاصة خلال النصف الأول في 2020، بقداره 50.36 مليار ريال، وإجمالي الطروحات الخاصة الحكومية 78.21 مليار ريال عن الأشهر التسعة من 2020.
