وكانت "موديز" قد أشارت إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، استطاعت السعودية تطوير برنامج عميق للصكوك المحلية، أنشأته من الصفر، وسمح لها بالاستفادة من الطلب المحلي والدولي المتزايد على أصول الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ونوهت الوكالة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) يعتزم تأسيس وتطوير 31 شركة في عدة قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تضاعفت أصوله خلال 5 سنوات بـ 140%، وفقا لتقرير حكومي.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق السيادي عمل على تأسيس أكثر من 20 شركة جديدة تعمل في العديد من القطاعات المحلية الواعدة، مثل الترفيه والسياحة، والصناعات العسكرية، وتمويل الشركات الناشئة.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة لبناء محفظة استثمارية متنوعة محلية ودولية، ما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنويعه تحقيقا لرؤية المملكة 2030.
وقام الصندوق بإطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز حضور الصندوق، عالمية وإقليمية، وتحويلها لمؤسسة فاعلة ومؤثرة على توجهات الاستثمار العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
