ونقل موقع "الشرق" عن مصدر مسؤول في الهيئة، قوله إنها اكتشفت تورط عدد من موظفي البنوك، في تلقي رشاوى ضمن تشكيل عصابي لتهريب المليارات خارج السعودية.
وأوضحت المصادر أن الشبكة مكونة من مقيمين ورجال أعمال، وتمكنت من إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تقوم بإجراءاتها بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، موضحة أنه "بعد التحريات الميدانية، وتحليل الحسابات البنكية للكيانات التجارية وربطها بالواردات الجمركية، أن المبالغ النقدية مجهولة المصدر المودعة بحسابات تلك الكيانات التجارية بلغت 11 ملياراً و590 مليوناً و209 آلاف ريال سعودي".
كما لفتت مصادر أخرى لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن "الهيئة ألقت القبض على 5 مقيمين أثناء توجههم إلى أحد البنوك، من أجل إيداع مبلغ 9 ملايين و784 ألف ريال نقدا".
كما ألقت الهيئة أيضا القبض على 7 رجال أعمال و12 موظف بنك، وضابط صف شرطة، و5 مواطنين واثنين من المقيمين، لتورطهم في تلك الجرائم.
ووجهت لهم جميعا اتهامات بالرشوة، والتزوير، واستغلال نفوذهم الوظيفي في الكسب المالي غير المشروع، والتستر التجاري، وغسل الأموال.
وأوضحت بقولها إنه باشر أحد رجال الأعمال بإنشاء كيانات تجارية وهمية باسم واسم زوجته وابنه، لفتح حسابات بنكية لهم، وتمكين المقيمين من استخدام تلك الحسابات مقابل مبلغ شهري، بتواطؤ مع موظفي البنوك مقابل حولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية.
وقام رجل الأعمال أيضا بدفع 300 ألف ريال لضابط صف في شرطة إحدى المناطق، مقابل تعطيله قضية متعلقة بالاشتباه في التعاملات المالية الخاصة برجل الأعمال.
ونشرت الهيئة بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" أكدت فيه تلك الوقائق، وأرفقته بمقطع فيديو يظهر المقبوض عليهم.