وفي تصريحات لجريدة "عكاظ" السعودية أكد المصدر تورط عناصر مجتمعية متعددة في هذه القضايا، ما بين موظفين وأعضاء هيئة تدريس، وقضاة سابقون، وغيرهم.
وكشف أن القضية الأولى قد تورط فيها 24 موظفا بوزارة الصحة، و15 موظفا بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و14 موظفا بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وعضوي هيئة تدريس بإحدى الجامعات، و16موظفا في شركة مختصة بمعالجة النفايات الطبية؛ لحصولهم على مبالغ نقدية تقدر بملايين الريالات، وتذاكر سفر وحجوزات فنادق، وسيارات للاستخدام الشخصي، وتوظيف أقاربهم من الدرجة الأولى لدى الشركة، مقابل عدم تطبيق الأحكام والأنظمة الموحدة، والتجاوز والتغاضي عن مخالفات الشركة.
كما أفاد بأنه قد تم إيقاف قاضي استئناف سابق لحصوله خلال فترة عمله على سيارة فارهة، مقابل إصدار صك حكم بطريقة غير نظامية، وكذلك إبطال 3 أحكام صادرة بحق أحد المتهمين والإفراج عنه، كما ثبت قيام القاضي بدفع جزء من قيمة عقار نقداً لم يثبت مصدره، مما اعتبر دليلا على تلقيه رشوة بهذا الخصوص.
وأوضح المصدر أن إحدى القضايا تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع، حيث تم القبض على مواطنة أثناء قيامها بدفع مبلغ (12000) ريال، مقابل حصولها على 45 حقنة هرمون النمو «غير مخصصة للبيع» من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.
وفي السياق نفسه تم القبض على مواطن لحظة استلامه مبلغ 14000 ريال من «مالك الصيدلية»، مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري، وكرتونة مستلزمات طبية «غير مخصصة للبيع».
وقد أشار المصدر إلى أن التعاون مع وزارة الداخلية، أثمر عن ضبط قضيتين الأولى تم فيها إيقاف ضابط صف يعمل بمرور إحدى المناطق، لقيامه باستغلال أحد المواطنين والحصول منه على مبلغ 20000 ريال رسوماً، وتسليمه نموذج إيداع إيرادات حكومية غير صحيح بالمبلغ.
أما الثانية فقد تم القبض فيها على وافد من جنسية عربية، لقيامه بدفع مبلغ 50000 ريال، مقابل تمديد مهلة إزالة سكن العمالة التابع للشركة التي يعمل بها من المديرية العامة للدفاع المدني.
وأفاد المصدر أن تعاونا مع البنك المركزي السعودي قد تمخض عن إيقاف موظف بأحد البنوك، لحصوله على مبلغ 129800 ريال من مواطنين، مقابل رفع طلبات تمويل بمستندات غير صحيحة.
أما القضية الأخيرة فقد تم القبض فيها على موظف يعمل مشرفا بإحدى دوائر محكمة الأحوال الشخصية بإحدى المناطق، عند استلامه مبلغ 15000 ريال، مقابل تحديد موعد جلسة لنظر قضية بالمحكمة.
وقد أكد المصدر على أن جميع المتهمين تم التعامل معهم وفقا للطريقة المعتادة، من حيث إحالتهم للقضاء، والحكم عليهم طبقا للقوانين المعمول بها في المملكة.
يشار إلى أن السعودية كانت قد تقدمت 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد "سي بي آي" لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في الـ23 يناير/ كانون الثاني من العام 2020، حيث حققت المملكة المركز 51 عالميا، من أصل 180 دولة، وتقدمت في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية جي20 لتحقق المركز العاشر.
ويستند المؤشر، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية بشكل سنوي، على التصورات المتعلقة بانتشار الفساد في الدول من خلال مجموعة من الاستقراءات والتقييمات المعنية بالفساد، التي تجمع عن طريق مصادر بيانات من منظمات دولية متعددة معتمدة لدى منظمة الشفافية الدولية. والمنظمات المقيمة للمملكة، هي: المنتدى الاقتصادي العالمي دبليو إي إف، ومنظمة البصيرة العالمية جي آي، ومنظمة برتسلمان ستيفتونج بي إف، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية آي إم دي، ووحدة التحريات الاقتصادية إي آي يو، ومؤسسة خدمات المخاطر السياسية بي آر إس، ومشروع أنماط الديموقراطية "فيديم".
ونوه مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالنتائج المتقدمة التي أحرزتها السعودية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد "سي بي آي".
