المركز السابع الذي حققته الكويت يعني أنها تقدمت مركزين عن العام الماضي، وسط تحسن في أداء جهات التشريع والقضاء، وحصدت 42 درجة من 100، في مؤشر 2020، وذلك بفارق نقطتين عن عام 2019 الذي سجّلت فيه 40 درجة، حسب صحيفة القبس الكويتية.
وعلى المستوى العام، فقد حققت الكويت تقدماً ملحوظاً في ترتيبها بالمؤشر، حيث جاءت في المرتبة الـ 78 دولياً، بتقدم 7 مراكز عن العام الماضي الذي حققت فيه المركز الـ 85 من بين 180 دولة.
وبحسب التقرير، فإن التقدم الذي حققته الكويت جاء بناء على تغيير ملحوظ في نتائجها المرصودة ضمن تقييم مؤشر أنواع الديموقراطية الذي يقيس أبعاداً متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي، حيث ارتفعت الدرجة إلى %50 بزيادة 9 درجات عن تقييم 2019 في ظل ثبات واضح في 5 مؤشرات رئيسية أخرى قيمت على أساسها الكويت.
من جهته قال ماجد المطيري رئيس جمعية الشفافية الكويتية: "إن مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 أظهر أن الفساد أضعف الاستجابة لجائحة كورونا، وهدد التعافي العالمي، حيث ركز المؤشر هذه السنة على شفافية الدول في التعامل مع تداعيات الجائحة، وكذلك الديموقراطية".
وأشار إلى أن بلاده خضعت إلى التقييم وفق 6 مصادر، حيث يرجع تحسن ترتيب الكويت العام إلى ارتفاعها 9 درجات في مؤشر "في ديم" أنواع الديموقراطية، حيث حصلت على %50.
ولفت رئيس جمعية الشفافية الكويتية إلى أن المؤشر هذا العام لم يقس عمليات غسل الأموال، مشيرا إلى أن الكويت أمامها المزيد من الخطوات الإصلاحية لتحسين مرتبتها على المؤشر بدءا من إصدار قانون تعارض المصالح ومجموعة أخرى من التشريعات إلى جانب اتفاقيات دولية في مجال الشفافية.
وكشف عن عزم الجمعية العمل على تعزيز منظومة وحرمة المال العام واسترداد الأموال والأصول المنهوبة وتفتيت منابع الفساد.
يذكر أن تحليل المؤشر الذي أعلنت عنه جمعية الشفافية الكويتية قد لفت إلى أن الكويت لم تحقق أي نوع من التقدم أو حتى التراجع، وبقيت ثابتة في مركزها من ناحية الجهود المبذولة في 5 مؤشرات فرعية، بدءا من دليل المخاطر الدولية وتصنيفات مخاطر الدول وخدمتها ودليل برتلسمان للتحول ومصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.