وذكر التقرير أنه "كان لأزمة كورونا تأثير كبير على معنويات أرباب المقاولات ورؤيتهم المستقبلية في ما يخص الاستثمار"، حسب ما نشره موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي.
وأشار التقرير إلى أنه في نهاية النصف الثاني من سنة 2020 صرحت نسبة 83.7% من قطاع المقاولات بأنها حافظت على أنشطتها، بينما ما زالت 8.1% في حالة توقف مؤقت، فيما اضطرت 6.0% إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، بينما أعلنت 2.2% أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.
وعن النقل والتخزين والإيواء والمطاعم، والأنشطة العقارية، أوضح التقرير أن هذه القطاعات ما زالت تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، في حين تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه القطاعات إلى 31% و27 % و25% على التوالي.
وبلغت نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10% في قطاع النسيج والجلد، و7 % في الأنشطة العقارية.
ووفقا للنتائج التي توصل إليها التقرير فإن حجم الأيدي العاملة قد انخفض بما يوازي 37.5 % في المقاولات المنظمة، في النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، في حين أن 2% من المقاولات زاد عدد الأيدي العاملة بها في الفترة نفسها.
وحسب الفئة، بلغت نسبة المقاولات الكبرى التي قد تكون قلصت عدد عمالها 41.9%، و33.4%من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و39.3% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدًا.
وقال التقرير إن ما يقرب من 81.1% من المقاولات لا تتوقع أي استثمار سنة 2021، بينما يتوقع 3.9% انخفاضًا في مستوى الاستثمار، في حين يتوقع 6.4% ارتفاعا خلال السنة نفسها.
وحسب الفئة فإن 10.9% من المقاولات الكبرى متفائلة وتتوقع زيادة في مستوى الاستثمار سنة 2021.
ولفت التقرير إلى أن المقاولات قد اتخذت في النصف الثاني من سنة 2020 مجموعة من استراتيجيات التكيف لمواجهة استمرار الأزمة الصحية، مشيرا إلى أن التخفيض المؤقت لساعات العمل يأتي على رأس هذه الاستراتيجيات، إذ تعتمده 39.5% من المقاولات، يليه تعديل في عدد العمال بنسبة 24.4%، وكذلك العمل عن بعد بنسبة 22.%.
يشار إلى أن قطاع المقاولات المغربي يواجه إشكاليات كثيرة بسبب أزمة كورونا، بعضها يؤدي إلى عرقلة نشاطه، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات الصغيرة، والمتوسطة، التي لا يمكنها الوصول إلى تمويل بنسبة 40%، مع ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك،والذي يمثل إشكالية بالنسبة لتلك الشركات، فيما يتعلق بالحصول على تمويل لأعمالها.