القانون الذي يعرض للنقاش بين الأحزاب السياسية يفترض أن يرفع لرئيس الجمهورية خلال أيام، إلا الجدل لم يخلص إلى نتائج متفق عليها حتى الآن.
ويتضمن تعديل الدستور الجزائري الأخير أن الدولة تعمل على تجسيد المناصفة بين الجنسين، ولا تقتصر هذه المناصفة على المجالس المنتخبة بل تتعداها إلى سوق التشغيل.
تعارض الأحزاب الإسلامية في الجزائر المناصفة في مشروع قانون الانتخابات، لكنها تبرر ذلك الرفض بضرورة الاحتكام للكفاءة.
ويرى البعض أن وجود المرأة في القوائم الانتخابية والترشيحات لا يضمن للمرأة الوجود في البرلمان، حيث أن نص المناصفة ينص على الترشح لا التمثيل في البرلمان.
القانوني إسماعيل خلف الله قال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن المادة 174 التي تتحدث عن مبدأ المناصفة، تبقى عبارة عن شرط يفرض بشكل دائم.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمر يتطلب حرية، بحيث إذا قرر الحزب ترشيح القائمة بالكامل من النساء يكون له الحرية في ذلك، أو على العكس من الرجال.
ويرى خلف الله أن الكفاءة والأصلح تتطلب أن الحرية وليس الفرض، وأن مبدأ الديمقراطية لا يمكنها فرض مثل هذا الأمر، خاصة أن التجارب السابقة أكدت أن الأمر يخرج عن منطق الكفاءة إلى درجات أخرى.
من ناحيته قال القانوني عمار خبابة، إن وجود المرأة في المجالس المنتخبة مهم، لكن الأحزاب السياسية وحتى القوائم الحرة لم تستطع جلب العنصر النسوي إلى خوض غمار الانتخابات بالشكل المرجو.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المرأة المتعلمة والمثقفة بصفة عامة عازفة عن المشاركة في العمل السياسي، وإن تواجدت فإنها تكون بنسبة ضئيلة لعدة أسباب.
أهم هذه الأسباب بحسب خبابة، هو طبيعة العمل السياسي في حد ذاته، والذي له منطق يحتكم إليه، وهو التدافع حتى بين أعضاء التيار الواحد أو الحزب الواحد.
جانب آخر يتمثل في طبيعة النظام السياسي، الذي كرس "التزوير" والمحاصصة ضمن "نظام الكوتة " عندنا حول بعض الوسائل المشروعة كالتدافع والتنافس الى "بلطجة" واستعمال الرشوة للحصول على المراتب في الانتخابات.
وأشار إلى أن نظام القائمة المفتوحة، حتى وإن فرضت المناصفة في الترشيح بين الرجال والنساء، مع جعل الاختيار للناخب أمر في غاية الأهمية، لأنه من جهة يضمن للمرأة حظها في الترشح، لكن يجعل مسألة اختيارها من عدمه وتفضيلها على الرجل مسألة في يد الناخب وليس كما كان الأمر من ذي قبل.
وكانت المرأة تحصل على نسبة تفوق الثلث بشكل تلقائي، ونظرا لعزوف العنصر النسوي لجأت القوائم الانتخابية إلى ترشيح نساء لا علاقة لهم بمهام وصلاحيات المجالس المنتخبة، حسب خبابة.
وترى بعض الأحزاب أن مشروع القانون المعروض للنقاش سيعود بنسبة تمثيل المرأة إلى الوراء، وأن نسبة التمثيل السابقة كانت تفترض 30 في المئة من مقاعد البرلمان، إلا أن مشروع القانون الجديد قد يضيع فرص تمثيلها، على عكس ما يفسر بأنها ستشغل 50 في المئة من مقاعد البرلمان.