وتضمنت مسودة المشروع الجديد جملة من الشروط يتعين على المرشحين استيفاؤها حتى يتم تسجيلهم ضمن القوائم الانتخابية، بحسب صحيفة "النهار"الجزائرية.
ولأول مرة في تاريخ الانتخابات بالجزائر يتم منح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تولي تسلم قوائم الأحزاب والمرشحين والبت في صحة ترشحهم، بعدما هيمنت وزارة الداخلية على تلك المهمة لعقود.
وتقرر منع كل شخص "خان ثورة التحرير الوطني" وسلك سلوكا مضادا للأمن الوطني، من التسجيل ضمن القوائم الانتخابية، شأنه شأن أولئك المحكوم عليهم نهائيا في جنايات ولم يردوا اعتبارهم.
وتنطلق الحملات الانتخابية للمرشحين قبل تاريخ الاقتراع بـ 15 يوما وتنتهي قبله بثلاثة أيام.
وتمنع مسودة القانون المرشحين أو المشاركين في الحملة من استخدام خطاب الكراهية وكل أشكال التمييز، أو استعمال اللغات الأجنبية، فضلا عن ضمان حق وصول المرشح لوسائل الإعلام المعتمدة.
وحددت المسودة سقف نفقات المرشح للاستحقاقات الرئاسية، إذ يجب ألا تتجاوز 100 مليون دينار (نحو 753 ألف دولار)، و1.5 مليون عن كل مرشح في الانتخابات التشريعية.
بخصوص تمويل الحملات الانتخابية، فقد نص قانون الانتخابات الجديد على أن تمويل الحملة يكون من مساهمات أعضاء الحزب، بالإضافة للمساهمات الشخصية للمترشح.
وتسمح مسودة القانون "بالحصول على الهبات المالية والعينية للمواطنين بصفتهم أشخاص طبيعيين، فضلا عن المساعدات التي تمنحها الدولة للمترشحين الشباب".
كذلك، يمكن للدولة أن تعوض جزءا من النفقات التي يتم إنفاقها خلال الحملة، ويجب أن يتم تحويل الهبات التي يتجاوز مبلغها 1000 دينار عن طريق شيك، أو الاقتطاع الآلي أو البنكي، ويتعين في هذا الصدد أن يقوم بنك الجزائر (المصرف المركزي) بمراقبة فتح الحسابات البنكية ويتأكد من أن كل مترشح أو كل حملة لها حساب بنكي واحد.
وقد اعتمدت المسودة العودة إلى نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي من دون مزج بين القوائم عند انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويتم توزيع المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة حسب عدد الأصوات التي تحصل عليها كل من المرشحين، ويشترط أن تتضمن قائمة الانتخابات البلدية عدد مرشحين يفوق 30% من عدد المقاعد المطلوبة، ويتعين أيضا أن تراعي القوائم مبدأ المناصفة مابين الرجال والنساء، كما ينبغي أن يكون ثلث أعضاء القائمة من المرشحين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة.
وعلى المرشح أن يثبت حصوله على مستوى جامعي، فضلا عن إثبات وضعيته تجاه المصالح الضريبية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن اعتزامه إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بعد أن انتقده ووصفه بـ"الفساد السياسي"، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية العام الجاري.
