وعقب عودته للبلاد، صادق تبون على التعديلات الدستورية وموازنة البلاد لعام 2021، كما وقع على قانون المالية (الموازنة العامة) لذات العام.
وحسب مصادر برلمانية جزائرية، من المفترض أن يمر مشروع قانون الانتخابات الجديد بمراحله المتعددة، خلال الأيام، القليلة المقبلة في إطار التحضيرات لانتخابات تشريعية ومحلية مبكرة.
وكشف النائب عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة الجزائري، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيستلم مشروع قانون الانتخاب الجديد من اللجنة برئاسة الدكتور أحمد لعرابة، ليحيله إلى مجلس الوزراء برئاسته للمناقشة والمصادقة في بداية هذا الأسبوع.
وأضاف بن زعيم في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بعد مصادقة مجلس الوزراء يرسل القانون للبرلمان بغرفتيه للمناقشة والمصادقة عليه، ليصدر في الجريدة الرسمية.
الخطوة الثالثة تتمثل في استدعاء الهيئة الناخبة لانتخابات تشريعية مسبقة والاستدعاء يكون قبل موعد الانتخابات بـ90 يوما، ما يعني أن الانتخابات ستكون بنهاية أبريل/ نيسان، ومن ثم وحسب الدستور الجديد تستقيل الحكومة الحالية، ويتم تعيين حكومة جديدة بحسب نتائج الانتخابات التشريعية.
وأوضح أن
التوجه في قانون الانتخابات الجديد يهدف إلى ترشيح الشباب الجامعي والوجوه الجديدة لإعطاء لدفع الحياة السياسية للأمام.
ونقل الرئيس الجزائري في 28 تشرين الأول/ أكتوبر إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة بناء على توصية الطاقم الطبي" وفقا لما أعلنته الرئاسة في حينه دون تحديد سبب مرضه، قبل أن تعلن بعد أيام إصابته بفيروس كورونا.
من المرتقب أن يناقش مشروع قانون الانتخابات الجديد تحت قبة البرلمان الجزائري خلال أيام.
وتطالب أحزاب جزائرية جديدة بإلغاء العتبة الانتخابية، التي ينص عليها القانون الحالي، حيث يفرض على الأحزاب الراغبة في المشاركة الحصول على 4% من الأصوات على الأقل في آخر انتخابات برلمانية.
وفي تصريحات للقناة الإذاعية الأولى الجزائرية، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن الوثيقة الجديدة ستتطرق لأهم المواضيع التي تثير الرأي العام على غرار الرشوة أو ما يعرف بـ"الشكارة" في الاستحقاقات الانتخابية التي طالما شوهت المسار الديمقراطي في الجزائر.
ووفقا لشرفي، فإن المشروع الجديد ابتكر أساليب جديدة لمحاربة الرشوة التي طغت على الاستحقاقات السياسية في البلاد قائلا: "سنقضي على الرشوة أو الشكارة مستقبلا".
