وشدد الغنوشي، في حوار مباشر، عبر تطبيق زوم مع إحدى المجموعات على موقع "فيسبوك"، على ما وصفه بالدور الرمزي للرئيس قيس سعيد في ما يرتبط برفضه قبول وزراء لأداء اليمين الدستورية.
وقال، "الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء، وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري"، متابعا: "الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني".
وتعيش تونس على وقع أزمة دستورية مع امتناع الرئيس قيس سعيد حتى أمس السبت عن قبول وزراء جدد في التعديل الحكومي لأداء اليمين بدعوى وجود شبهات فساد وتضارب مصالح حول عدد منهم.
ونظام الحكم في تونس الذي جاء به دستور 2014 برلماني معدل، والرئيس منتخب مباشرة من الشعب، ولكن صلاحياته محدودة، وهي مرتبطة بالدفاع والأمن القومي والدبلوماسية، فيما يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة، وهو مرشح الحزب الفائز في الانتخابات، ولكن رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي كلفه الرئيس سعيد بعد فشل الأحزاب في التوافق على مرشح في الآجال الدستورية.