وقبل 10 أيام أجرى المشيشي تعديلا وزاريا واسعا شمل 11 حقيبة وزارية، بينهم الداخلية والعدل والصحة وغيرهم، وهو التعديل الذي رفضه الرئيس قيس سعيد مساء الاثنين، مبررا رفضه بأنه قد يكون عند بعض أعضاء الوزارة الجديد "تضارب في المصالح"، وأنه ليس هناك نساء بين الوزراء المحتملين، لكن المشيشي مضى في تعديله وقدمه اليوم لمجلس النواب لينال ثقة البرلمان.
ونال يوسف الزواغي المقترح لمنصب وزير العدل ثقة البرلمان بـ 144 صوتا بـ "نعم" مقابل 49 بـ "لا"، وحصل وليد الذهبي المقترح لمنصب وزير الداخلية على 138 صوتا بـ "نعم" مقابل 50 بـ "لا".
كما منح البرلمان لوزراء الصحة والبيئة والرياضة والثقافة و5 آخرين.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في رده على تساؤلات النواب بخصوص ما یروج حول الشبهات التي تحوم حول الوزراء المقترحين، إنه "تم اختیارهم بعنایة بعد تقییم وتدقیق".
وأشار المشیشي إلى،
أنه "قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحین.. للدولة مؤسسات تحميها وتدیرها ونستشیرها، وهو ما قمنا به في ملفات الوزراء فنحن نثق في مؤسسات الدولة".
وتعهد رئيس الحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت أي شبهة قائلا، "لن أتوانى لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت یقینا أن هناك ما یمس بنزاهة أي وزير مقترح"، وفقا لشبكة "الشروق" التونسية.
ودعا المشیشي إلى عقلنة الخطاب السیاسي بما یحقق نوع من الهدوء والاستقرار ویشكل مناخا مناسبا للعمل بعیدا عن التجاذبات والشعبویة وقال "لا وقت لدینا للشعبویة.. ولا رغبة لي فيها وأنا لا أعرف بیع الوهم ولا أعرف إلا الاجتهاد وهذه الحكومة لها من الكفاءة لتنجح".
وشدد رئيس الحكومة التونسية، "لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب.. سنصغي للشباب المحتج ونتصدى للتخريب.. حريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".
وأطلقت قوات الأمن التونسية في وقت سابق من اليوم مدافع المياه على المحتجين خارج البرلمان في محاولة لفض أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات هذا الشهر.
وشارك مئات المحتجين في مسيرة من حي التضامن بالعاصمة، والذي شهد اشتباكات ليلية بين شبان والشرطة لأكثر من أسبوع، ثم انضم إليهم مئات آخرون بالقرب من البرلمان
واندلعت الاحتجاجات هذا الشهر في ذكرى مرور عشر سنوات على الثورة التونسية عام 2011 التي ألهمت انتفاضات الربيع العربي وجاءت بالديمقراطية إلى تونس. وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي مما دفع كثيرا من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
وعرقل الجمود السياسي الذي يعتري تونس منذ الانتخابات التي أجريت في 2019 جهودها لعلاج المشكلات الاقتصادية المتفاقمة، في الوقت الذي يطالب فيه المقرضون الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل بإجراء إصلاحات سريعة.
وفي العام الماضي، ومع تفشي جائحة كورونا، انكمش الاقتصاد التونسي بنسبة أكبر من ثمانية بالمئة وزاد العجز المالي إلى ما يزيد على 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مما دفع الدين العام للارتفاع إلى أكثر من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
