ودعت وزارة الخارجية الإيرانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عدم الإدلاء بتصريحات غير مدروسة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أن "خطة العمل الشاملة المشتركة تمت الموافقة عليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، ولا يمكن مراجعة تكوين المشاركين فيها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن. وقال إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية".
أرضية جديدة
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، قال إن: "الدبلوماسية الفرنسية وجدت أن أسباب فشل الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع المجموعة الدولية، تتمثل في عدم إدماج دول الإقليم بما فيها دول الخليج وإسرائيل في هذا الاتفاق، وطالما الاتفاق يهدف لضمان واستقرار المنطقة فيجب على هذه الدول أن تكون شريكة في العملة التفاوضية والاتفاق في مجمله".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن: "الدبلوماسية الفرنسية ومن خلفها أوروبا ترفع شعار ضرورة إدماج دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات وكذلك إسرائيل لتكون شريكة في عملية التفاوض، والاتفاق النووي الذي سيحمي أمن واستقرار المنطقة".
وتابع: "تضاف إلى المطالب الفرنسية ضرورة تضمين الاتفاق للبرنامج الباليستي الإيراني، الذي يهدد هذه الدول، ووضع الأنشطة السياسية الإيرانية في المنطقة وتدخلها في دول الإقليم، تحت المهجر".
وأكد أن: "الاتفاق المرتقب بين إيران والمجموعة الدولية تحت المظلة الأمريكية الجديدة برعاية الرئيس جو بايدن من وجهة فرنسا يجب أن تضم هذه النقاط الإضافية التي تبعث برسائل طمأنة لدول الخليج بأن إيران تكف بطريقة أو أخرى عند التدخل في قضاياهم الداخلية وعبر التحكم في بعض العواصم".
وأشار إلى أن "هذه الأمور تشكل الأرضية الجديدة التي تريد دول الاتحاد من خلالها إنعاش العلمية التفاوضية مع إيران وعودة الأمريكيين للاتفاق، وهذه الشعارات التي ترفعها فرنسا تتناغم تماما مع من تفكر فيه الإدارة الأمريكية الجديدة لأن الديمقراطية الأمريكية تريد أن تستغل العقوبات التي فرضها ترامب على الإيرانيين لتبلور اتفاقا أمنيا استراتيجيا جديدا مع إيران يكون الهدف الأساسي منه طمأنة دول الإقليم أن إيران لن تشن هجوما عليهم سواء كان عسكريا أو إيديولوجيا".
رفض إيراني
من جانبه قال المحلل السياسي الإيراني، محمد غروي، إن: "أوروبا وأمريكا وجهان لعملة واحدة، فعندما خرجت أمريكا من الاتفاق النووي، كان الأوروبيون وعلى رأسهم فرنسا لديهم وجهات نظر متطابقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاولوا إيهام طهران أنهم ضد هذه الخطوة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتينك"، أن "هذه المرحلة انتهت، الأوروبيون يقولون نفس الكلام، ويتبعون نفس السياسة ويتماهون مع أمريكا في محاولة إدخال بنود جديدة على الاتفاق النووي، بحيث يكون أوسع نطاقًا ويشمل المنطقة والموضوع الصاروخي، وغير ذلك".
وأكد أن "أوروبا تتماهى مع السياسة الأمريكية عوضا عن إجبارهم على العودة للاتفاق النووي دون أي شروط، وعلى العكس من ذلك يبحثون إدخال بعض الدول للاتفاق مثل السعودية".
وأشار إلى أن "إيران ترفض ذلك، لأن الاتفاق هو اتفاق نووي بحت، لا علاقة لأي دولة غير نووية بهذا الاتفاق، لأن الأوروبيين والأمريكيين ينوون إدخال بند ما يسمونه تدخل إيران في المنطقة وإشراك دول خليجية في هذا الحوار كالإمارات والسعودية لكي يكون لهم وجهة نظر وأيضا إسرائيل".
"أما من الجانب الإيراني – والكلام لا يزال على لسان غروي- فمن الطبيعي أنه يصر على الاتفاق المعروف الذي وقعت عليه كل الأطرف، وتصر إيران على أنه اتفاق نووي بحت، لا تريد إدخال أي مواضيع أخرى، وسياسات الأمن القومي الإيراني سياسات داخلية لا علاقة لأحد بها في هذا الإطار، ولا تضع طهران أمنها القومي على طاولة الحوار".
واستطرد: "الفرنسي يتماشي مع الأمريكي في سياسات الضغط، والإيراني يرفض أي مقترح جديد يخص الاتفاق النووي، فإما العودة الأمريكية الكاملة دون شروط، وإما سيظل الوضع كما هو عليه، خاصة أن إيران استطاعت التأقلم مع الوضع الاقتصادي، ولا تستعجل هذا الأمر".
وأنهى حديثه قائلًا: "إيران لم تقبل بشروط أو تنازلات أمام ترامب، وستفعل الأمر نفسه أمام جو بايدن، ويجب على الأمريكي تخفيف الضغوط والعودة للاتفاق من دون شروط، لأنه كما لم يتنازل مع ترامب لن يتنازل مع بايدن، الذي سيصل به الحال إلى إعادة التفاوض مجددًا مع إيران وفق الشروط الدولية".
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاقية في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران، التي أعلنت بدورها عن خفض تدريجي لالتزاماتها النووية، فيما اعتبر المشاركون الأوروبيون أنه من الضروري "الحفاظ على الاتفاق".
وأعلنت طهران مطلع الشهر الماضي، أنها ستتخلى عن "أخر قيد رئيسي في الاتفاق النووي"، فيما يتعلق بعدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
وقالت، إن "تخصيب اليورانيوم في البلاد يتم عند مستوى 20% في منشأة (فوردو) النووية"، سبق ذلك مصادقة الحكومة الإيرانية على قانون "إجراء استراتيجي لرفع العقوبات"، والذي ينص على إنتاج يورانيوم بنسبة تخصيب تبلغ 20% أو أكثر.