الخارجية النمساوية: التواجد الدبلوماسي في محاكمة نافالني غرضه الحصول على معلومات مباشرة

قالت وزارة الخارجية النمساوية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء إن الغرض من تواجد دبلوماسي نمساوي في المحاكمة في قضية أليكسي نافالني هو الحصول على معلومات مباشرة عن سير الإجراءات.
Sputnik

وقالت الوزارة النمساوية: "منحت المحكمة الدبلوماسيين فرصة الحضور كمراقبين في قاعة المحكمة. واغتنم حوالي عشرة دبلوماسيين أوروبيين، بمن فيهم نمساوي واحد، هذه الفرصة. والسبب في ذلك هو الحصول على معلومات مباشرة عن عملية المحاكمة".

وأضافت الوزارة أن "الحق في محاكمة عادلة منصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وروسيا طرف فيها. وقد تعهدنا جميعًا باحترام وحماية حقوق الإنسان  فهي ليست مسألة داخلية".

موسكو تعتبر حضور دبلوماسيين أجانب محاكمة نافالني تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا
حضر أكثر من 15 موظفًا من سفارات الدول المختلفة إلى محكمة مدينة موسكو، حيث يتم النظر في قضية نافالني. ومن بينهم ممثلون عن بريطانيا وألمانيا وسويسرا وهولندا والسويد والنمسا وجمهورية التشيك وليتوانيا وكندا ولاتفيا وبولندا والنرويج.

وخصصت بولندا وسويسرا شخصين لهذه العملية في وقت واحد.

لم يكن هناك دبلوماسيون أمريكيون في المحكمة المذكورة، حيث يتم النظر في قضية أليكسي نافالني، بحسب ما تم إبلاغه لـ"سبوتنيك، بالسفارة الأمريكية في روسيا.

وقد أدان الكرملين ووزارة الخارجية الروسية بالفعل وصول دبلوماسيين أجانب للمحاكمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، إن وجود دبلوماسيين أجانب في المحاكمة في قضية نافالني يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لروسيا وانكشافا على محاولات الغرب لكبح جماح البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسيين الذين وصولوا إلى المحكمة حيث تجري جلسة محاكمة أليكسي نافالني يجب ألا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لروسيا أو يضغطوا على سير المحكمة.

في وقت سابق من اليوم، أيدت النيابة العامة الروسية مطالب مصلحة السجون الروسية استبدال الحكم ضد المعارض الروسي أليكسي نافالني مع وقف التنفيذ الصادر ضده بالسجن الفعلي، وتغريمه بمبلغ قدره 500 ألف روبل ( أي 6.62 ألف دولار).

واحتجزت السلطات الروسية، المعارض أليكسي نافالني، في 17 كانون الثاني/يناير الجاري، لدى وصوله إلى البلاد قادما من ألمانيا التي كان يعالج، بتهمة انتهاكه قيود حكم قضائي بالسجن مع وقف التنفيذ صادر ضده بتهمة الاحتيال.

مناقشة