وبحسب موقع "النشرة" اللبنانية، فإن جلسة يوم الإثنين القادم الـ8 من فبراير/ شباط الجاري، سوف تشهد استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وآخرين بجرم الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة ومخالفة قرار إداري.
الاستجواب ياتي على خلفية دعوى أقامتها القاضية غادة عون النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
عون كانت قد ادعت ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وعلى رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وعلى صاحب شركة صرافة، وأحالت الملف الى القاضي نقولا منصور الذي حدد جلسة استجواب لهؤلاء في الموعد السالف.
يشار إلى أن لغطا كبيرا كان قد ثار مؤخرا حول شخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لدرجة الحديث عن أموال تم تهريبها إلى البنوك السويسرية من حسابات مختلفة.
وكان نائب في البرلمان السويسري يدعى فابيان مولينا قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن الأموال التي وصلت إلى بلاده من لبنان عقب 2016 زادت نحو 2 مليار دولار.
وعن الربط بين هذه الأموال وبين ما يثار حول أشخاص معينين داخل لبنان أوضح النائب السويسري أن المدعي العام في بلاده قد أكد ذلك عقب تسريب الصحافة لهذه الأخبار.
لكن فابيان استدرك قائلا: "لكن إلى الآن ليس هناك تاكيد على أن الأموال دخلت سويسرا من مصادر غير شرعية".
وعلق بعدها حاكم مصرف لبنان ببيان رسمي أكد فيه امتناعه عن الخوض علنا في الأرقام والحقائق لدحض كل الأكاذيب في ملف بات في عهدة القضاء اللبناني والسويسري، حسب تعبير البيان وقتها.
وقال سلامة أن "منطق أكذب.. أكذب.. فلا بد أن يعلق شيء في ذهن الناس، لا يمكن أن ينجح في هذه القضية، وفي كل الملفات المالية؛ لأن كل الحقائق موثقة".
وشدد على أن "كل الأخبار والأرقام المتداولة في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي مضخمة جداً" مؤكدا أنها "لا تمت إلى الواقع بصلة، وتهدف بشكل ممنهج إلى ضرب صورة المصرف المركزي وحاكمه".