وقال البيان، إن "حاكم مصرف لبنان قال إنه أجاب على أسئلة من المدعي العام اللبناني بناء على طلب سويسري"، مؤكدا أنه "لم تحصل أي تحاويل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته، وأنه "جاهز دائما للإجابة عن أي أسئلة".
وتسلمت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ماري كلود نجم، يوم الثلاثاء الماضي، طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية بشأن ملف التحويلات المالية التي تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزيرة العدل اللبنانية التي قالت: "قمت بتسليم طلب التعاون القضائي السويسري بشأن حاكم المصرف المركزي اللبناني إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى"، وأُعلن أن مصرف لبنان المركزي مستعد لتقديم كافة المعلومات الضرورية لـ "التدقيق العدلي" الذي يطلبه المجتمع الدولي.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان له، "يؤكد حاكم مصرف لبنان أنه، وكما دائماً، ملتزم بالقوانين اللبنانية والدولية المرعية الإجراء، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج".
وأضاف البيان، "ويطمئن الحاكم إلى أن كل الإدعاءات عن تحاويل مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة، فاقتضى التوضيح".
يشار إلى أن التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي يشكل أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادي التي كانت أقرتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل تلك المفاوضات، وورد كذلك ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الإقتصادي.
