وأوضح سليمان، أن الوفد الاتحادي منذ قدومه لولاية غرب دارفور، انخرط في اجتماعات مطولة مع طرفي الأزمة وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة، للنظر في مطالب المعتصمين الـ 19 ودراستها والعمل على تنفيذها. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وبين سليمان، أنه سيتم فتح خمسة نقاط أمنية للمساهمة في تأمين المدينة، فضلا عن زيادة عدد الارتكازات الأمنية لتأمين الأسواق.
وقال سليمان: إنه "تم أيضا الاتفاق على فتح كل الطرق الداخلية بمدينة الجنينة، مؤكدا على ضرورة التزام المعتصمين بفتح الطرق حتى تعود حركة السلع الأساسية للمواطنين بشكل انسيابي غرب دارفور.
كما طالب سليمان، المعتصمين برفع الاعتصام فورا بعد استجابة الدولة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
ومن جانبه، قال الفريق عبد الرحيم دقلو، عضو الوفد الاتحادي وقائد ثاني قوات الدعم السريع في دارفور، إن "اعتصام الجنينة اعتصام سلمي وقانوني واستطاع توصيل رسالته وتحقيق مطالبه المشروعة".
وبين دقلو، أنه تم الاتفاق على تنفيذ كل مطالب المعتصمين من خلال وضع مصفوفة زمنية بمواقيت محددة لتنفيذ كل المطالب.
وأضاف المتحدث: أن "الوفد شرع في تنفيذ المطلب المتعلق بالوضع الأمني لأهميته، باعتباره رأس الرمح في مطالب المعتصمين".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي بإسم لجنة اعتصام الجنينة، محمد زين إدريس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوفد الاتحادي تم بموجبه رفع الاعتصام وفتح الطرق والمعابر المؤدية إلى داخل مدينة الجنينة".
كما بين زين إدريس، أنه "تم التوافق على مصفوفة زمنية لتنفيذ مطالب المعتصمين، وأضاف أن اللجنة شرعت فورا في إزالة المتاريس وفتح الطرق بعد أن تلقت ضمانات والتزام من الوفد الاتحادي بتنفيذ المطالب التي من أجلها اعتصم المواطنون لأكثر من ثلاثة عشر يوما".
يذكر أن، السلطات السودانية فرضت سابقا حظر تجوال، في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال العنف، كما قرر والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، تفويض القوات النظامية باستعمال القوة، لحسم ظاهرة الخروج عن القانون، على خلفية أحداث عنف اندلعت في مدينة الجنينة، حيث نشبت تفلتات أمنية ذات طابع قبلي يومي السبت والأحد الماضيين، بين العرب الرحل والنازحين في الجنينة إثر مشاجرة بيين أشخاص، أسفرت عن 160 قتيلا ونحو 200 جريح، إلى جانب تشريد 45.000 ـ 50.000 شخص.