ونشرت صحيفة "هسبريس"، اليوم الأحد، أن الزيارة المحتملة لرباح إلى إسرائيل تؤجج النقاش داخل الحزب الحاكم، وأن الحزب لم يتجاوز بعد صفحة "التطبيع"، خاصة وأن الهوّة بين القواعد والقيادة الحزبية تتوسّع باستمرار.
وطفت دعوات داخل الحزب تطالب بإجراء "تقييم حقيقي لتجربة عشر سنوات من المساهمة في الحكم من موقع رئاسة الحكومة، وتصدر البرلمان وتسيير الجماعات من أجل معرفة إلى أين يتجه الحزب، وماهي أطروحته المقبلة لوجوده السياسي في المرحلة المقبلة.
ونقلت الصحيفة على لسان حسن حمورو، عضو المجلس الوطني للحزب، انتقاده بشدّة لحديث عضو الأمانة العامة للحزب عزيز رباح، عن احتمال زيارته إسرائيل، بصفته الوزارية الرّسمية، موضحا أن "هذه الصفة لم يكتسبها إلا بفضل الحزب، الذي يملك نظريا وقانونيا أن يجرده منها، أو على الأقل يجرده من عضوية القيادة السياسية للحزب، فضلا عن كون أصوات المواطنين كانت عاملا مهما في اكتسابه هذه الصفة".
وأوضح المحلل السياسي، إلياس الموساوي، أن صنع قرار السياسة الخارجية للمغرب هو من القرارات التي يمكن إدخالها ضمن "المجال المحفوظ للمؤسسة الملكية"، مضيفا أن "المشروعية الدينية للمؤسسة الملكية تعتبر ثابتا في سياسة المغرب الخارجية، خصوصا تجاه القضايا التي تميل إلى الانتماء العقدي".
وأشار الموساوي إلى أن الحكومة في المغرب تبقى على مستوى السياسة الخارجية جهازا للتسيير وليس جهازا للتقرير، ما دام منبع السلطة لا يكمن فيها وإنما ينعكس عليها، من خلال سلطة أعلى، هي السلطة الملكية، ووزراء العدالة والتنمية مجبرون على الامتثال لكل ما يصدر عن المؤسسة الملكية.
وأعلن المغرب في ديسمبر/كانون الأول الماضي استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح سادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
وعقب إعلان اتفاق التطبيع، أكد المغرب أن الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، التزام المغرب الدائم بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط.
وتضمن الاتفاق أيضا، تشجيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا والطيران المدني والتأشيرات والخدمات القنصلية والسياحة والماء والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات.