وبحسب تصريحات لصحيفة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن حجم السحوبات من احتياطي الأجيال لتغطية عجز الموازنة عبر عمليات نقل الملكيات أو مبادلة الأصول، اقترب من 7.5 مليارات دينار.
وقالت المصادر إن قيمة العجز في الموازنة العامة بلغت 5.4 مليار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية، بمتوسط شهري 600 مليون دينار، وفقاً لبيانات وزارة المال.
وأوضحت المصادر أن ما جرى تحويله إلى صندوق الاحتياطي العام، يشي بأن السيولة اللازمة لتغطية الرواتب وخلافه قد تم تأمينها.
وكانت الحكومة قد باشرت عمليات مبادلة للأصول بين "الاحتياطي العام" وصندوق الأجيال منذ يونيو/حزيران 2020؛ لتوفير السيولة اللازمة لدفع رواتب موظفي الحكومة، وتمويل عمليات الإنفاق الجاري.
وقالت مصادر موثوقة لـ "القبس": إن هيئة الاستثمار سارعت في إطار سياساتها التحوطية منذ 3 سنوات إلى بناء رصيد كافٍ من "الكاش" في صندوق احتياطي الأجيال، لتدبير احتياجات السيولة، في ظل دخول الموازنة العامة للدولة نفق العجز، المتوقع أن يستمر لسنوات حال عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.
وكانت هيئة الاستثمار قد أعدت قائمة تضم أصولاً (مسعّرة)، استعداداً لنقل ملكيتها إلى احتياطي الأجيال متى ما احتاجت الحكومة للسيولة، وبناءً عليه، تم نقل أصول في البداية 2.1 مليار دينار، تبعها تحويل "مؤسسة البترول" بقيمة تعادل 2.5 مليار؛ ليبلغ إجمالي ما أُعلِن عنه رسمياً نحو 5.4 مليارات دينار.
جدير بالذكر أن صندوق الأجيال وبالرغم من أن أصوله تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنصرمة، وكذلك حركته الاستثمارية مطمئنة بحسب تقارير سيادية، إلا أن مصادر استثمارية حذرت من الاعتماد عليه بالكلية لتغطية العجز وتأخر الحلول الأخرى، ومنها إقرار قانون الدين العام.
وأكدت أن هذه الطريقة في الاعتماد على الصندوق السيادي ستؤدي إلى استنزاف الاحتياطي، ليس ذلك فحسب وإنما ستؤثر سلباً على التصنيف السيادي لدولة الكويت، الذي يأخذ بالاعتبار أصول صندوق الأجيال التي قدرت بنحو 540% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل وكالة "ستاندرد آند بورز".