الكويت... صندوق سيادي يغطي عجز الموازنة وخبراء يحذرون من استنزافه

وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية فإن أصول احتياطي الأجيال تغطي العجز البالغ 12.1 مليار دينار في السنة المالية 2022-2021 لمدة 13 سنة، ونحو 11 سنة لعجز 2021-2020 البالغ 14 مليار دينار، وفقاً لأرقام العجز التقديرية المعلنة.

يشار إلى أن الحكومة الكويتية كانت قد أعلنت رسمياً عن نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام، إيذاناً بالتحول نحو احتياطي الأجيال، لسد عجز الموازنة وتوفير السيولة، في ظل غياب البدائل الأخرى.

وبالرغم من أن أصول الصندوق تقدر بنحو 157 مليار دينار في السنة المالية المنصرمة، وكذلك حركته الاستثمارية مطمئنة بحسب تقارير سيادية، إلا أن مصادر استثمارية حذرت من الاعتماد عليه بالكلية لتغطية العجز وتأخر الحلول الأخرى، ومنها إقرار قانون الدين العام.

وأكدت أن هذه الطريقة في الاعتماد على الصندوق السيادي ستؤدي إلى استنزاف الاحتياطي، ليس ذلك فحسب وإنما ستؤثر سلباً على التصنيف السيادي لدولة الكويت، الذي يأخذ بالاعتبار أصول صندوق الأجيال التي قدرت بنحو 540% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2020، وهي أعلى نسبة بين جميع الجهات السيادية المصنفة من قِبل وكالة ستاندرد آند بورز.

وأشارت المصادر إلى تأثيرات أخرى بجانب ما سبق، أهمها التأثير سلباً على تسويق السندات السيادية للكويت، حال توجه الحكومة نحو الأسواق العالمية للاقتراض، باعتبار الصندوق السيادي هو الأصل الرئيسي لدى الدولة.

ولفتت إلى أن تمويل العجز من خلال احتياطي الأجيال، يزيد الأعباء على بنك الكويت المركزي في الإنفاق على أدوات تنظيم السيولة لدى القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن إقرار "الدين العام" من شأنه أن يخفف تلك التكلفة نتيجة امتصاص فائض السيولة لدى البنوك عبر مشاركتها في السندات الدينارية.

في المقابل، فإن طرح السندات الدولارية من شأنه الحصول على تمويل أرخص من المحلي، فضلاً عن تعزيز احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، ما يعزز من قدرة الدولة على تعزيز قوة الدينار.

من جهتها طالبت أماني بروسلي وزيرة التجارة والصناعة السابقة عبر حسابها على "تويتر" بالإفصاح عن حجم إيرادات الصندوق السيادي والتي قد تكون كافية لتغطية العجز في الموازنة لهذا العام، أسوة بما أعلن عنه الصندوق النرويجي.

جدير بالذكر أن مصادر حكومية كانت قد أكدت في تصريحات صحفية أن صندوق احتياطي صندوق الأجيال قد حقق عوائد جيدة خلال العام الماضي، نتيجة الارتفاعات القياسية لأسواق الأسهم العالمية، رافضة الإفصاح عن بيانات ونتائج الصندوق السرية، علماً أن إجمالي استثمارات احتياطي الأجيال في الأسهم يقدر بنحو 87 مليار دينار.