وبحسب جريدة "عكاظ" السعودية، فقد أوضحت المصادر أن هذه الدراسة تأتي وفقاً لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي، والتي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة تم تطويرها بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.
وقالت إن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص.
ولفتت إلى أنها تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030.
ويشار إلى أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.
يشار إلى أن دعوات كثيرة خرجت من داخل المجتمع السعودي تطالب بتقليل عدد ساعات العمل بالقطاع الخاص.
فقد دعا أحمد الشهري الخبير الاقتصادي السعودي إلى تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص إلى 30 ساعة أسبوعيا، لأصحاب الوظائف التي لا تتعدى أجورها 8 آلاف ريال (2133 دولار).
وفي مجموعة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر" قال أحمد الشهري إنه في حال تم تطبيق هذا الاقتراح سيكون الأمر محفزاً للقطاع الخاص على منح أجور عادلة، ولا سيما في الشركات الكبرى التي لا تشكّل الرواتب عبئاً حقيقيا.
ورأى الشهري أنه: "من منافع هذه السياسة أنها تزيد من ساعات التسوّق العامة وبالتالي ترتفع العوائد على قطاع الصحة والتجزئة والخدمات بشكل عام، وتمنح وقتاً إضافياً لأصحاب الدخل المنخفض لأداء أعمال أخرى تزيد الدخل وزيادة جودة الحياة ودفع الأعمال إلى تطوير الإجراءات وتفعيل التقنية".