وذكرت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الخميس، أنه في ظل تناقص إيرادات الطاقة وتزايد تكلفة الاستيراد، تلجأ حكومة الجزائر إلى المزارعين للمساعدة في تقليص عجزها التجاري، حيث أقرضت المزارع مصطفى مزوزي ـ على سبيل المثال ـ هكتارا من الأرض بشرط زراعته موزا.
وشيد مزوزي الذي يملك بالفعل مزرعة طماطم، صوب زراعية وجنى بالفعل محصولا من الموز على الأرض الجديدة قرب ساحل المتوسط.
ونقلت الوكالة على لسان مزوزي:
إن المشروع مربح للغاية، وهو ما يرضي أيضا الحكومة التي تستفيد من المزروعات المحلية المبكرة لمحصول تكلف استيراده 35 مليون دولار في الربع الأول من 2019.
ويدر الموز على المزارع الجزائري ربحا أكبر من المحاصيل الأخرى لأن الفاكهة المستوردة أعلى ثمنا. وهو يخطط لإقامة جمعية لمنتجي الموز ويريد من الحكومة أن تتوسع في زراعته على الساحل.
وقال من داخل مزرعته للموز غربي الجزائر العاصمة "زراعة الموز ستساعد الجزائر على كسب الوظائف والثروة.. نتطلع إلى دعم الاستثمار".
وفي ضوء إخفاق الجزائر، عضو منظمة "أوبك"، في تطوير قطاعاتها غير المرتبطة بصناعة الطاقة قبل أن تهبط أسعار النفط، فإن الحاجة إلى دفع الاقتصاد الذي تهيمن عليه الدولة صوب إنتاج السلع المستوردة من الخارج تصبح أشد إلحاحا من أي وقت مضى.
وبلغ إجمالي واردات الغذاء، التي تشكل نحو 20 في المئة من مشتريات الجزائر من الخارج، 8.07 مليار دولار في 2019، وتوفر الحكومة للمزارعين قروضا بأسعار فائدة منخفضة لزراعة محاصيل أخرى أيضا.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الزراعة عبد الحميد حمداني، هذا الأسبوع، خططا لخفض تلك الفاتورة السنوية بما لا يقل عن 2.5 مليار دولار من خلال زيادة الإنتاج المحلي وترشيد الإنفاق على الواردات.
وقال حمداني للبرلمان:
من الضروري تحديث القطاع الزراعي وتوفير جميع التسهيلات للمزارعين.
ويعتقد مصطفى مزوزي، المزارع الجزائري، أنه في حالة وفاء الحكومة بجميع تعهداتها للمزارعين، فإن القطاع قد يدعم في النهاية كفتي ميزان التجارة كلتيهما، عن طريق تغطية الاستهلاك المحلي أولا، ثم تصدير فائض الإنتاج إلى الخارج.
وقال مزوزي:
بالنسبة للموز، أهدافنا هي زيادة المساحات المنزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل الاتجاه للتصدير.