وأضاف شرفي خلال استضافته في فروم الإذاعة (الإذاعة الجزائرية)، بحسب صحيفة "النهار"، أنه قبل صدور قانون الانتخابات الجديد كان التمويل الانتخابي ينظر فيه من قبل المجلس (المحكمة) الدستوري، إلا أنه تم تشكيل لجنة مستقلة لدى السلطة المستقلة تضم ممثلين من الهيئات المكلفين بالمراقبة.
وأوضح أن اللجنة الجديدة تضم مجلس الدولة والمحكمة العليا ومجلس المحاسبة والهيئة العليا لمحاربة الفساد.
وقال إن اللجنة تقوم بتحقيقات لمدة 6 أشهر عن تمويل الحملة، ويمكن لسلطة الانتخابات تسخير الضبطية القضائية للتحري حول مصادر التمويل وحول استعماله.
وأشار شرفي إلى أن "السلطة تتدخل عند انتهاء العملية الانتخابية، ليتم التحقيق في التمويل"، لافتا إلى أن "العقوبات تكون جزائية".
وفي 18 من الشهر الماضي، وزعت الرئاسة الجزائرية مسودة قانون الانتخابات الجديد على الأحزاب السياسية لإبداء موقفها، قبل تقديم المسودة النهائية للبرلمان للتصويت عليها، تمهيداً لإجراء انتخابات محلية ونيابية.
وحظرت المادة 87 من القانون "كل مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى، مهما كان شكلها، من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية".
وتنص مسودة القانون على إنشاء السلطة المستقلة "لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية والاستفتائية".
وحددت المسودة سقف نفقات المرشح للاستحقاقات الرئاسية، إذ يجب ألا تتجاوز 100 مليون دينار (نحو 753 ألف دولار)، و1.5 مليون عن كل مرشح في الانتخابات التشريعية.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن اعتزامه إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بعد أن انتقده ووصفه بـ"الفساد السياسي"، وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية العام الجاري.
