وصرح بلحيمر في حوار مع جريدة "لو سوار دالجيري" المحلية: "هذا المزيج المضاد للثورة الذي يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، يعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف: "الحراك الأصيل 22 فبراير 2019 تم تشويشه من طرف هؤلاء الذين كانوا بكل شرعية المستهدفين الأوائل له، الذين دعموا العهدة الخامسة بشراسة وبشكل غير معقول وكذا الدخلاء الذين ركبوا القطار متأخرا لأخذ زمام الأمور".
وذكر الوزير أن "22 فبراير تم ترسيمه في الذاكرة الجماعية والقانون الجزائري "كيوم وطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، مضيفا أنه "من خلال اتخاذ هذا القرار، قبل سنة بمناسبة العيد الأول للحراك المبارك، كان رئيس الجمهورية قد أكد ان هذا القرار "مكسب للشعب والنضال السلمي في البلاد".
وأضاف: "بقايا" النظام السابق "تمكنت من جمع مفرط للأموال وضمان تموقع أذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الإيذاء لم يتم إلى حد الآن إحتواءها".
وتابع: "هي اليوم في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية، أما التيار الثاني فيصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري"، مشيرا إلى أن استفتاء نوفمبر "زكى هذا الخيار الثاني" الذي "يبنى على أسس صلبة".
وقال: "العنف التعبيري" المنتشر عبر شبكات الاتصال الاجتماعي مرفوض تماما ويهدد النسيج الاجتماعي من خلال الاستخفاف بالممارسات المنعدمة للحس المدني وتشجيع الفظاظة والعنف.
وفي الأخير، ذكر بلحيمر أن "تعديل الدستور ومناقشته والظروف الجيدة، التي جرى فيها الاستفتاء قد شكلوا تحديا رفعه بكل استحقاق الشعب الجزائري و رئيسه".