بعض الأطراف تراها مؤامرة دولية ضمن إعادة ترسيم خريطة المنطقة، وأطراف أخرى تراها ثورة حققت أهدافها بإسقاط النظام، فيما يقيم طرف آخر الوضع بالنتائج الحالية.
شهدت ليبيا الكثير من الأحداث منذ فبراير 2011 حتى اليوم، حيث قتل الآلاف ودمرت بعض القرى والمدن، وهجر مئات الآلاف خارج الدولة وداخلها، وانتشرت الأمراض وشحت الأدوية، وتدهورت الأوضاع الاقتصادية إلى حد تصفه الأطراف الليبية بأنه الأسوأ في العقود الستة الأخيرة، وربما هي النقطة المتفق عليها بين الجميع.
بعد 10 سنوات يترقب الشارع الليبي بدء عمل السلطة التنفيذية الجديدة، على أمل إجراء انتخابات نهاية العام الجاري، وهو ما اتفق عليه بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي شكلته البعثة الأممية، وساهم في اختيار سلطة تنفيذية جديدة مطلع فبراير/ شباط 2021.
الآراء الواردة من مختلف الأطراف تعبر عن وجهات النظر المتباينة، والتي تشير إلى مدى التباين حتى اليوم بشأن ما حدث في ليبيا في فبراير/ 2011.
في البداية يقول ناصر سعيد المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية: "إن اليوم تمر السنة العاشرة للمؤامرة الدولية التي شاركت فيها قوى ظلامية وعملاء ليبيين ضد ليبيا وشعبها الأمن وزج بالأبرياء فيها بطرح شعارات براقة خادعة، من خلال حملة إعلامية نفذتها ماكينات إعلامية ضخمة إقليمية ودولية".
في حديثه لـ"سبوتنيك"، لا يراها سعيد ثورة بل يراها مؤامرة حسمها التدخل العسكري الذي يصفه بـ"السافر" والذي استمر ثمانية أشهر، في أضخم وأطول عملية عسكرية نفذها حلف الناتو، بعد الحرب العالمية الثانية.
تختلف الآراء حول ما نجم عن عملية الناتو في ليبيا، إلا أن سعيد يرى أنه نجم عنها دمارا شاملا بالبنى التحتية المدنية والعسكرية.
ضمن ما نجم عن العمليات التي قام بها الناتو وما تبعها من أحداث، يؤكد سعيد أن مئات الآلاف من الأسر الليبية هجروا من منازلهم، ودمرت ومدنهم وقراهم، كما قتل الآلاف من الليبيين بدم بارد، وانتهكت الأراضي الليبية من قبل كل أجهزة الاستخبارات الدولية والمنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية.
عودة للوراء
يرى سعيد أن الأحداث التي وقعت أعادت الوضع في الداخل الليبي لما كان عليه في خمسينيات القرن الماضي، حيث لا كهرباء ولا دواء ولا نقود.
حقبة سوداء
فيما يصف البعض فبراير بالثورة، يراها سعيد أنها شكلت حقبة سوداء في التاريخ الليبي، وأن الشعب أدرك المؤامرة مبكرا واستمر في مقاومتها بكل الوسائل، حتى تمكن في مايو/ أيار 2014 من إعادة بناء جزء من القوات المسلحة، التي أطلقت عملية الكرامة لاستعادة الوطن من الفوضى والإرهاب والعبث الأجنبي.
النقطة التي لا تزال تمثل عقبة أمام التيار الذي يراها مؤامرة والتيار الذي يراها ثورة تتمثل في ملف المعتقلين في سجون بعض الكتائب أو ما توصف بالمليشيات الجهوية، وهو ما يؤكد عليه سعيد بأنه من أهم الملفات التي يجب أن تحل مع إعادة النازحين والمهجرين، وجبر الضرر ورد المظالم، وإلغاء كافة القوانين الاقصائية، ورفض أي حوار مع الإرهابيين والتنظيمات المتسترة بالدين، ورفض كل المحاولات البائسة لإعادة تدويرهم ودمجهم في العملية السياسية.
ثورة تحقق أهدافها
على الجانب الآخر يقول عادل كرموس عضو المجلس الأعلى للدولة: "إن ثورة السابع عشر من فبراير/شباط تحقق هدفها بمجرد إسقاط النظام، الذي جثم على صدور الليبيين طيلة أربعة عقود من الاستبداد والقمع".
وتابع بقوله: "ثورة فبراير ثورة شعب هب بأكمله ضد التسلطـ، فلم تكن منظمة أو معد لها مسبقا، ولم تكن لها قيادات، بحيث ترسم طريقها بعد إسقاط النظام، ومن ثم كان من السهل على الثورة المضادة أن توحد صفها وبدعم دولي وإقليمي، وأن توجه سهامها للمواطن البسيط، وترسم له صورة سيئة لنتائج الثورة على النظام".
ويرى أن الوضع الحالي وما توصل له الحوار الليبي حقق رضا الأغلبية، وأنه قطع الطريق بشكل نسبي على من يسعى لعودة العسكرة، بحسب وصفه.
تدمير مؤسسات الدولة
فيما يقول المحلل السياسي الليبي أحمد الصويعي، إن الشعب الليبي حصد ويلات الحرب والانتقام وتفشي مظاهر الجريمة وارتفاعها، لمستويات غير مسبوقة بالإضافة لتدمير مؤسسات الدولة.
التهجير
العقد الأسوأ
يتفق البعض حول أن ما مرت به ليبيا تعد فترة سيئة بتقييم نتائجها، وأنه حتى وإن كان الاختلاف حول التسميات يستند لبعض الانتماءات، إلا أن النتائج لا أحد يستطيع أن ينكرها، وهو ما يقوله الكاتب الليبي حسين مفتاح، إن السنوات العشر الماضية هي أسوأ المراحل التي شهدتها ليبية طيلة الستة عقود الأخيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن ما حدث في ليبيا لا يمكن وصفه بـ"الثورة"، وأن ما مرت به ليبيا كانت "فوضى"، رغم أن كل ما يدور لا يمكن أن يخرج عن إطار "المؤامرة"، والتي تقع ضمن إعادة تخطيط خارطة المنطقة.
الأوضاع الحاصلة في الشارع الليبي تبدو معبرة عن الحالة التي وصلت إليها ليبيا، هو ما يصفه مفتاح بأن أسوأ حالات المواطن الليبي، وأنه أعاد ليبيا إلى خمسينيات القرن الماضي.
الأطراف الخارجية
تداخل الأطراف الدولية في الأوضاع الليبية بات متعددا بشكل كبير، حيث يشير مفتاح إلى أن الخارج بات يتحكم في الأطراف الداخلية، وأن سفراء الدول الخارجية يجتمعون بالساسة في ليبيا وكأنهم الحاكم لليبيا، إضافة إلى البعثة الأممية التي يصفها مفتاح بأنها باتت الحاكم الرسمي لليبيا، وأن اختيار أعضاء لجنة الحوار السياسي من قبل ستيفاني وليامز يؤكد واقعية الأمر.
هل ربح تيار الإسلام السياسي؟
ويرى أن الرابح الوحيد في الأمر هو تيار الإسلام السياسي الذي سيطر على عدة مفاصل من مفاصل الدولة، حتى ينفذ الأجندة الدولية لجماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد أن فشل في العديد من الدول.
يشير مقتاح إلى أن جماعة الإخوان تنفذ توجه تركيا نحو التواجد في شمال أفريقيا، وأن هذا المخطط هو ما تعمل من أجل هذه التيارات المتطرفة.
إيجابيات المشهد
ناديا عمران عضو الهيئة التأسيسية للدستور في ليبيا، ترى أن التغيير لا يتوقع أن يكون سهلا.
وفي حديثها لـ"سبوتنيك"، ترى أنه بالرغم من كل الصعوبات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي مرت ولا زالت تعصف بليبيا، لا يمكن إنكار الايجابيات التي حدثت.
وأشارت إلى أن القادم أفضل، وأن الخلافات سيتم تجاوزها، وأن العمل على الدستور الدائم سيكون المظلة التي يسير تحتها الشعب الليبي نحو دولة واحدة قوية.
انتفاضة مسلحة
عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، يرى أن ما حدث في العام 2011 هو انتفاضة مسلحة قامت ضد دولة ليس بها مؤسسات.
يتابع بن شرادة أن الوضع ما زال تحت الارتدادات، وأن الهدف الذي تحقق هو إسقاط النظام، في حين أن الخسارة طالت الجميع.
التزاحم الدولي زاد إرباك المشهد بشكل كبير، حيث يؤكد بن شرادة على أن التدخل الدولي كان ضمن الأسباب الرئيسية لعدم الاستقرار.
تسلسل الأحداث
شهدت ليبيا تظاهرات حاشدة منتصف فبراير/ شباط 2011، وعمت المدن الليبية، لكن سرعان ما تحولت إلى نزاع مسلح بين القوات الحكومية وما وصفت بـ "المعارضة" .
وفي مارس/ آذار 2011 شهدت ليبيا تدخل التحالف الدولي بمشاركة دول الناتو، التي يلقى عليها اللوم حتى الآن بتدمير البنية التحية ومؤسسات الدولة الليبية.
سيطرت الفصائل المسلحة على العاصمة طرابلس في أغسطس/ آب من نفس العام، بمساعدة سلاح الجو الأطلسي، وذلك بعد مغادرة القذافي إلى سرت.
قتل القذافي في مدينة سرت "مسقط رأسه"، عن عمر ناهز 69 سنة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.
تأسس المجلس الوطني الانتقالي
تشكل المجلس الوطني الانتقالي مع انطلاق الأحداث ضد نظام العقيد معمر القذافي في 17 فبراير/ شباط2011، بهدف تسيير الأوضاع في المدن والقرى التي يصفونها بالمحررة حينها، وتكون المجلس من 31 عضوا يمثلون مختلف المدن الليبية المشاركة في المجلس.
أعلن المجلس في 5 مارس/ آذار 2011 اختيار وزير العدل المنشق عن نظام القذافي مصطفى عبد الجليل رئيسا للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت، وعبد الحفيظ غوقة نائبا له، وناطقا رسميا باسم المجلس، وانتخب المجلس في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 عبد الرحيم الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية.
المؤتمر الوطني
تسلم المؤتمر الوطني مهامه في أغسطس/ آب 2014، من المجلس الانتقالي، وانتهت مهامه في 7 فبراير/ شباط 2014، تولى رئاسته محمد المقريف ثم نوري أبو سهمين.
حكومة الوفاق
انبثقت حكومة الوفاق عن الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، برئاسة فائز السراج، التي لا زالت تحكم حتى الآن، والتي يجب أن تسلم السلطة للمجلس الرئاسي الجديد الذي تم اختياره من قبل لجنة الحوار السياسي خلال فبراير/ شباط 2020، كما ينطبق الأمر على الحكومة المؤقتة في الشرق، حيث من المفترض أن تشكل حكومة وحدة وطنية.
السيطرة على سرت
انتهز تنظيم "داعش" حالة الفوضى ليتسلل إلى البلاد، واحتل مدينة سرت مسقط رأس القذافي، وأعلن سيطرته عليها مطلع 2015، حيث حولها إلى أهم قاعدة له خارج العراق وسوريا، واجتذب إليها عددا كبيرا من المقاتلين الأجانب، قبل أن يطرد منها في ديسمبر 2016.
عملية طرابلس
في الرابع من أبريل/ نيسان، أطلق الجيش الليبي في الشرق عملية أطلق عليها "عملية تحرير العاصمة"، بعد سيطرته على الجنوب الليبي قبل إطلاق العملية بفترة قصيرة.
في المقابل شكلت حكومة الوفاق قوات "بركان الغضب"، لصد الهجوم على العاصمة، فيما تستمر العمليات حتى اليوم 17 فبراير/شباط، الذي يوافق الذكرى التاسعة للأحداث الليبية.
مؤتمر برلين
استضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/ كانون الثاني 2020، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.
قبل انعقاد مؤتمر برلين في 19يناير2020، هددت القبائل الليبية بإغلاق حقول النفط في المنطقة الشرقية.
تعزيز نتائج برلين
تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وأيدت 14 دولة عضوا القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
تصويت البرلمان التركي
صادق البرلمان التركي في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2020 على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس، ثم بدأت تركيا بعد ذلك في إرسال مجموعات من "المرتزقة" السوريين إلى طرابلس، إضافة إلى قوات تركية وأسلحة ومعدات.
انسحاب الجيش من طرابلس
في مايو 2020، بدأ الجيش الليبي في الانسحاب من محاور القتال في طرابلس، وقال اللواء المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي حينها، أن الانسحاب لأسباب إنسانية، ثم استمر حتى انسحب من ترهونة فيما بعد واستقرت قواته عند خط سرت الجفرة.
إعلان القاهرة
في مطلع يونيو/ حزيران أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة القاهرة لدعم ليبيا خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس السيسي، مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، في القاهرة، وتضمنت العديد من البنود منها وقف إطلاق النار، بداية من 8 من حزيران/ يونيو، وحل المليشيات واستئناف أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.
الخط الأحمر
في يونيو/حزيران 2020، وبعد أن عززت تركيا من قواتها والعناصر السورية وكانت تخطط للسيطرة على سرت والجفرة ( المناطق النفطية)، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الخط الأحمر، وهو خط سرت الجفرة.
وقال حينها إن تجاوز مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية الليبية تعتبر بمثابة "خط أحمر" لبلاده "وأمنها القومي".
ودعا السيسي، خلال تفقده للمنطقة الغربية العسكرية المصرية، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا عند نقطة الاشتباك على حدود مدينة سرت (منتصف الساحل الليبي) وقاعدة الجفرة الحصينة.
وتابع السيسي: "لنتوقف عند الخط الذي وصل إليه طرفي المنطقة الغربية والشرقية ونبدأ وقف إطلاق النار.. خط سرت والجفرة، وهذا خط أحمر بالنسبة لمصر وأمنها القومي".
وأكد السيسي أن أي تدخل مباشر من جانب مصر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية، حسب قوله.
تشكيل ملتقى الحوار السياسي
في أكتوبر/ تشرين الأول أعلنت البعثة الأممية عن تشكيل ملتقى الحوار السياسي الليبي من 75 شخصية.
وقالت البعثة "إن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي".
اختيار السلطة التنفيذية
بعد جولات الحوار المتحددة التي بدأت في تونس في التاسع من نوفمبر 2020، وصولا إلى فبراير 2021، أعلن في الخامس من فبراير/ شباط، عن فوز القائمة الثالثة ضمن أربع قوائم ترشحت لشغل مناصب السلطة التنفيذية الجديدة، وهي مكونة من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني، وعبد الله اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة.
ومن المقرر أن تعمل السلطة الجديدة على العديد من الملفات أهمها إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.