ووفقا لما نشره حساب "أمن ومحاكم" المحلي، فإن المحكمة قضت كذلك بسجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنا كويتيا، بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار).
وبدأت محكمة الجنايات أولى جلساتها في القضية في أيلول/ سبتمبر 2019، بعد نحو شهرين من التحقيق مع المتهمين وإخلاء سبيل بعضهم بكفالة مالية وهم مواطنون اشتروا هذه الأسلحة.
ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والاتجار بها.