ووفق هذا التوجه، أعلن البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، طرح الإصدار الأول من سندات الخزينة بالدولار الأمريكي للعام 2021، بقيمة 500 مليون دولار.
وقال مراقبون إن السندات التي طرحتها الحكومة مناسبة في أسعار الفائدة والآجال، وستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من أزمات حادة، مؤكدين أنها خطوة مناسبة جدا في المرحلة الحالية.
سندات أردنية
ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق السندات سيكون في فبراير عام 2026، أي لأجل استحقاق 5 سنوات. وقال البنك إن تاريخ التسوية للمزاد الكمي الأحد المقبل، مشيرا إلى أن إعلان طرح السندات أكد على أن سعر الفائدة سيكون ثابتا بقيمة 3% سنويا.
وتظهر بيانات مشروع قانون موازنة العام الحالي، أن الحكومة تخطط لإصدار سندات (يوروبوند) وسندات محلية بالدولار بقيمة مليار و150 مليون دولار.
توجه مناسب
الباحثة الاقتصادية الأردنية، لما جمال العبسة، قالت إن توجه الحكومة الأردنية لطرح أول إصدار داخلي للسندات المقومة بالدينار هو توجه مناسب في المرحلة الحالية نظرا لما تعانيه الموازنة العامة للدولة من تحديات زيادة العجز والمديونية كما أن شروط الإصدار مواتية تماما في سعر الفائدة المحددة بـ 3% غير متغيرة، وسعر متدني نوعا ما إذا ما قورن بالأسعار العالمية.
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن هناك سيولة لدى البنوك المحلية نظرا لعدم إقبال القطاع الخاص وحتى الأفراد على الاقتراض من هذه البنوك لسوء الأوضاع المالية بوجه عام نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وبالتالي هذه السندات تنعكس إيجابا في توفير إيرادات جديدة للدولة إما لإضفاء سندات واجبة السداد حاليا أو لاستخدامها في تمويل عجز موازنة الدولة.
وتابعت أنه سيترتب على ذلك "تخفيف العبء على الإيرادات المتوقع انخفاضها خلال العام 2021، والتي ستؤثر على قدرة الدولة على الإنفاق الجاري تحديدا ومن ثم الرأسمالي، وهي خطوة بالتأكيد جيدة بأسعار فائدة وآجال مناسبة نوعا ما 5 سنوات".
وأكملت: "بالنسبة للبنوك أعتقد سيكون هناك إقبال من البنوك على شراء هذه السندات نظرا لأن الحكومة عادة عميل مضمون للبنوك، من جانب آخر سيؤثر على توجه النصف الثاني من العام الحالي والمتوقع أن يكون هناك نشاط اقتصادي أفضل من النصف الأول لعام 2021 على اعتبار انحسار موجات الفيروس وما إلى ذلك وهذا غير مضمون إلى الآن".
وأكدت أن ذلك سيعيق بشكل محدود قدرة القطاع الخاص على الاقتراض إذا ما أحب أن يقترض بعملات أجنبية فتأثيرها سيكون محدودا جدا على هذه القطاعات، مشيرة إلى أن الاستدانة من القطاع المصرفي بالدولار أمر جيد في المرحلة الحالية، إذ لم يكن له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني حيث أن اقتراض المستثمرين عادة ما يكون بالدينار الأردني.
تحريك عجلة الاقتصاد
من جانبه قال الدكتور نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني السابق، إن تأثير جائحة كورونا وارتداداتها الاقتصادية على الأردن كانت كبيرة جدا، أوصلت الاقتصاد لأوضاع صعبة ورفعت من حجم البطالة المرتفع بالأساس، وأدى إلى انكماش الاقتصاد بنحو 2.5%، بعد أن كان متوقع نموه.
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة أدت إلى تفكير الإدارة الاقتصادية للبلاد إلى التوجه لإصدار سندات دولية بالدولار لمجابهة الوضع المالي المتأزم".
وأكد أن هذه السندات سترفع بالضرورة الدين العام للدولة، لكن بالمقابل ستحرك القطاع الاقتصادي وتجنب الأردن الآثار السلبية للاقتصاد التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن السندات التي تنوي الدولة إصدارها ستكون بسعر فائدة منخفض، مما سيزيد من الطلب عليها، وهو ما قد يؤدي إلى استقرار الوضع المالي للدولة الأردنية.
يشار إلى أن موازنة 2021 للدولة الأردنية تتوقع تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 2.5%، مع تقدير العجز بـ 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار العام الماضي، وإجمالي النفقات بـ9.93 مليار دينار، مقارنة مع 9.36 مليار دينار العام الماضي.