وشدد البيان، على أن "الحكومة الإثيوبية تؤمن إيمانا راسخا بأن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني"، معتبرة أن لدى الحكومتين آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات متعلقة بالحدود أو الأوضاع في الإقليم.
واتهمت الخارجية الإثيوبية "الجيش السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسويات السلمية للنزاعات من خلال غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي في أوائل نوفمبر الماضي، مشددة أنه "خلافا لروح الصداقة والتعاون القائم بين البلدين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم وشرد آلاف الإثيوبيين وسيطر على المعسكرات العسكرية الإثيوبية التي تم إخلاؤها".
وتابعت الوزارة أن
"محاولة الجيش السوداني دفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب غير مبررة وخطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما في البلدين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام"، مؤكدة "التزامها بالتسوية السلمية لمسألة الحدود، كما دعت "مرة أخرى حكومة السودان إلى الكف عن الاستفزاز واللجوء إلى تسوية سلمية لمسألة الحدود".
وكانت إثيوبيا أعلنت الأسبوع الماضي، استعدادها لقبول الوساطة من أية دولة لحل الأزمة الحدودية مع السودان، حال نفذت الخرطوم شرطا واحدا. ودعا المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، حكومة السودان إلى وقف ما أسمته "نهب وتهجير المواطنين الإثيوبيين التي بدأت اعتبارا من 6 نوفمبر بينما كانت الحكومة الإثيوبية منشغلة بفرض القانون والنظام في إقليم تيغراي".
في سياق متصل، اتهم عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إثيوبيا، بانها تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في بمنطقة الفشقة. وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السودانية، دخول القوات الإثيوبية إلى المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، محملة إثيوبيا المسؤولية الكاملة عما سيجر إليه هذا "العدوان". وقالت، إن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة".